"التيار المدني" يطالب بعدم الانتقاص من حقوق الأم في قرارات أبنائها
قالت منى عبد الراضي، ممثل التيار المدني بالحوار الوطني، إن الولاية على القصر تشاركية بين الوالدين، مطالبة بتأكيد حق النساء في المساواة بنص المادة ١١ من الدستور من خلال منح الأم الوصاية على المال مباشرة بعد وفاة الأب.
وأضافت عبدالراضي، خلال كلمة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال" بالحوار الوطني، أن تعديل وتطوير أعمال المجلس الحسبي خاصة فيما يتعلق بالأمور الحياتية أصبح أمرا مهما جدا.
وطالبت بضرورة تسريع حصر التركة للقصر مع مراعاة الظروف التي يتم تحصيلها بناء على جمع التركة، والتخفيف من المحظورات على الوصي خاصة وإن كانت الأم، وعدم الانتقاص من حقوق الأم في اتخاذ القرارات التي تخص أبنائها.
وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».
وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.
