الإصلاح والنهضة: قانون الوصاية على المال أصابته الشيخوخة وغير مواكب للتطورات الحالية
قالت لبنى عبدالعزيز، أمينة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون الوصاية على المال أصابته الشيخوخة وغير مواكب للتطورات الحالية، كما أن وضع المرأة فى سنة صدور القانون غير وضعها حاليا.
وأضافت «عبدالعزيز»، خلال مشاركتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، تحت عنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، أن المرأة أصبحت قوة عاملة للتنمية فى مصر، وحدث تمكين حقيقي لها وأصبح لديها أحقية وجدارة فى إدارة أموال أولادها.
وأشارت إلى أن المراة تتحمل المسئولية كلها والقانون ليس فى صفها، ويجب أن تكون الوصاية للأم، وتكون مقيدة وفق ضوابط يحددها القانون، مطالبة بإعادة تنظيم الإجراءات داخل النيابة الحسبية، وإنشاء صندوق استثماري للولاية على أموال القُصّر.
وانطلقت، اليوم الخميس، أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت فيه أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مائدة الوطن تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة، لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».
وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يُكسب جلسات اليوم أهمية خاصة، حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.
