البنك الدولي: تباطؤ معدلات نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي خلال 2023
أصدر البنك الدولي، تقريرًا جديدًا عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، حيث توقع أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أبطأ في 2023 مقارنة بعام 2022 بسبب تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
وتوقع البنك الدولي، أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، ويأتي ذلك في إطار مقارنة مع النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط في معظم هذه السنة.
واضاف البنك الدولي أن سبب تراجع ضعف الأداء هو انخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3% في عام 2023 بعد الإعلان عن خفض الإنتاج في أوبك+ في أبريل 2023 وتباطؤ الاقتصادي العالمي.
وتابع التقري، أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، سيقلل من أوجه القصور في أنشطة الهيدروكربونات، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في عام 2023.
ويشير التقرير إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية قد دعمت معدلات النمو المتواضعة للغاية في هذا العام، وقد أدى تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في المملكة العربية السعودية، إلى تحقيق العائدات المرجوة، على الرغم من ضرورة بذل المزيد الجهود التي تستهدف تحقيق التنوع المنشود.
ويسلط هذا التقرير الضوء أيضًا على التكلفة الكبيرة للأمراض غير المعدية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وقدرت دراسة حديثة التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في عام 2019 فقط.
ووجدت هذه الدراسة نفسها أن الأمراض غير المعدية تفرض أيضا تكاليف كبيرة غير مباشرة على اقتصادات هذه البلدان، من خلال التأثير السلبي على رأس المال البشري. وبلغت تكلفة الخسائر في إنتاجية القوى العاملة وحدها في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي أكثر من 80 مليار دولار في عام 2019.
