وزيرة التضامن: أخذنا على عاتقنا مهمة التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، تحت شعار "من الحماية للإنتاج" وذلك من خلال برامج التكوين المهني للنشء والشباب بمراكزها التي تتجاوز 71 مركزًا على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن ذلك يأتي من خلال جمعيات ومراكز الأسر المنتجة التي تحرص على الحرف اليدوية وإحياء التراث والتي تتجاوز 400 مركز أسر منتجة، بالإضافة إلى التعاونيات الإنتاجية التي تضم أكثر من 400 جمعية تعاونية في مجالات صناعة الجلود والمنسوجات، والأثاث، والمعادن، بالإضافة إلى عمال خدمات النقل، والطباعة، والإنشاء والتعمير وغيرهم من العمال. وتهتم الوزارة اهتمامًا بالغًا بتسويق فكر الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمال في مصر حتى يتم تغطيتهم تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعية وحمايتهم من المخاطر.

اختصاصات إدارة التكوين المهني والصناعات الصغيرة

-اقتراح الخطة العامة لإنشاء مراكز التكوين المهنى والصناعات الصغيرة فى المجال الاجتماعى فى إطار السياسة العامة للدولة بالتعاون مع الأجهزة الفنية والإسهام فى البحوث والدراسات المتعلقة برفع كفاءة الأداء فى الصناعات المختلفة.

-إعداد اللوائح والنظم والقواعد والتعليمات والنماذج المنظمة للعمل فى مجال التكوين المهنى والصناعات الصغيرة.

-إعداد خطة التدريب والتشغيل والتعليم الثقافى لمراكز التكوين المهنى والصناعات الصغيرة فى إطار السياسة العامة الموضوعة لها.

-إعداد مقترحات مشروع موازنة الوزارة فيما يتعلق بالتكوين المهنى والصناعات الصغيرة.

-بحث طلبات الإعانات للهيئات والجمعيات المشتغلة بالتكوين المهنى والصناعات الصغيرة وإعدادها للعرض على مجلس إدارة الجمعية العامة للتدريب المهنى والأسر المنتجة أو صندوق دعم الصناعات.

-وضع النظم المالية والتكاليف التى تحقق توحيد المناهج وتجمع على أساسها البيانات بغرض تسهيل المقارنة واستخلاص معدلات الأداء.

-متابعة المخزون السلعي خامات ومشغولات تامة الصنع أو تحت التشغيل وربط سياسة التمويل بسياسات الشراء والتخزين والإنتاج والتسويق بهدف رفع كفاءة الاستخدام ومنع الإسراف والضياع بأى شكل من الأشكال.

-وضع الخطة للرعاية اللاحقة لخريجى مراكز التكوين المهنى والصناعات الصغيرة.

-متابعة التقارير والإحصاءات التي ترد للإدارة من الأجهزة التنفيذية.

-الاشتراك فى إعداد مشروعات الخطة والاتفاقيات الدولية مع الأجهزة المختصة.

-الإشراف على مشروعات المستوى القومى التى تتعلق بالإدارة والمراكز التخصصية والمركزية.