حزب العدل يطالب بقواعد بيانات للمستهدفين من برامج الحماية الاجتماعية
أكد أحمد الغنام، ممثل حزب العدل، تجديد مطالب الحزب بالإفراج عن المحبوسبن احتياطيا على ذمة قضايا رأي، بما يسهم فى تهيئة المناخ الإيجابي للحوار.
وأوضح خلال كلمته بجلسة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن العدالة الاجتماعية تعمل على تصحيح الخلل الاجتماعي الموجود، العدالة لا تكتفي بتقديم الإعانات فقط ولكن من خلال بناء شبكة متكاملة من برامج الحماية الاجتماعية بالرغم من كثرة برامج الحكومة إلا أنها لا تناسب نسبة التضخم.
وشدد على أهمية أن تكون برامج الحماية الاجتماعية نافعة للأفراد من خلال إكسابهم مهارات وقدرات دائمة، لافتا إلا أنه لا يوجد قاعدة بيانات واضحة بالفئات المستهدفة من عدد من المبادرات مبادرة "بر أمان" للصيادين والتي تفتقد لوجود قاعدة بيانات عنهم ما يفتح الباب أمام الفساد، كذالك في قروض الزواج من بنك ناصر.
وردت ممثل التضامن الاجتماعي على ممثل العدل بشأن عدم وجود قاعدة بيانات للصيادين المستفيدين من مبادرة "بر أمان"، مؤكدة أن المبادرة أطلقت بالتعاون مع جهاز الثروة السمكية وهو من تكون لديه قاعدة البيانات، مؤكدة أنه على مدار سنة من تطبيق المبادرة تم عمل قاعدة بيانات لمن حصل على المبادرة، ولا بد أن يحصل على ترخيص للصيد ورخصة سارية حتى يتمكن من الاستفادة من المبادرة.
وانطلقت اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.
بحيث تعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.
وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.
وعقد الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي، ودكتور عبدالفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعاً لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي.
