ممثل حزب العدل: هناك فجوة كبيرة بين ما تطلقه الحكومة من برامج ومستوى معيشة المواطن

قال أحمد الغنام، الأمين العام المساعد لحزب العدل، إن المادة 8 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.

وأضاف الغنام خلال كلمتة له فى أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن العدالة الاجتماعية التي ننشدها هي التي تعمل على تصحيح الخلل الاجتماعي الموجود الذي يمنع الحراك الاجتماعي ويحرم المواطنين من الحد الأدنى للعيش الكريم، مضيفا :" مفهومنا عن العدالة الاجتماعية لا يكتفي بتقديم الإعانات والمسكنات بهدف احتواء التوتر الاجتماعي وإنما يقوم على بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية أساسها توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية للجميع والاستثمار في القوة البشرية وضمان السكن الملائم".

ولفت إلى أن هناك فجوة كبيرة بين ما تطلقه الحكومة من برامج ومستوى معيشة المواطن، مؤكدا أن معظم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة لم تتطور ماليا ولا تتناسب مع  حجم وزيادة نسبة التضخم.

ونوه إلى أن برامج الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا تفتقر لقدرة البرنامج على تحقيق أهدافه، وقدرة البرنامج على إحداث تعديل أو تغيير فى ظروف أفراد المجتمعات المستهدفة، و قدرة البرنامج على إكساب أفراد المجتمعات المستهدفة خبرات واتقان مهارات جدية، وقدرة البرنامج على إشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمعات المستهدفة، و قدرة البرنامج على تغيير المكانة الاجتماعية لأفراد المجتمعات المستهدفة، وتوافق البرنامج مع توقعات أفراد المجتمعات المستهدفة، وقدرة البرنامج على حل مشكلات أفراد المجتمعات المستهدفة، ومدى اتباع البرنامج للأساليب العلمية فى تحديد مشكلات أفراد المجتمعات المستهدفة.