أحزاب يعلنون تأييدهم للقائمة المطلقة في النظام الانتخابي

شهدت الجلسة الأولي «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية» لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، مطالبة العديد من الأحزاب السياسية بإجراء الانتخابات بمجلسي النواب والشيوخ بنظام القائمة المطلقة حيث أنها تحقق التمثيل الأنسب للقوي السياسية.

وقال أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن ممثل الأغلبية بمجلس النواب، إن القائمة المطلقة ضروري للحفاظ على الكوتة الدستورية واستقرار الشارع السياسي وهو الفردي.

وتابع رشاد، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية بالمحور السياسي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي خلال مناقشة قضية النظام الانتخابي فى ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب، أن مجلس النواب عبارة عن رقابة وتشريع وخدمات بفرض الشارع المصري، متسائلًا هل يتحمل الناخب المصري الورقة الثالثة، وبالتجربة أصبح من الصعب أن يحصل الناخب على ثلاث ورقات للتصويت في ظل الإقبال الذي تشهده الانتخابات.

وقال الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن القائمة النسبية هي البحث عن تمثيل اشخاص بعينها داخل المجالس النيابية، لأن القائمة المطلقة لا تحقق ذلك، والنسبية تبحث عن تمثيل وبلغة الشارع هي مبحث للخيانة السياسية.

وتابع هل يمكن تطبيق النظام  القائمة النسبية عمليا بشكل يحقق استقرار الشارع، مستشهدًا بمحافظة قنا كماحافظة كبيرة المساحة قائلاً:“ففي حالة حالة وجود خمس قوائم نسبية سيكون الخمسة من عاصمة المحافظة وستفقد شرط من أهم شروط القائمة المطلقة وهو التمثيل الانتخابي الجغرافي”.

واختتم أن النظام النسبي ليس مرفوضًا تمامًا، لكن لا بدّ من التمهيد له، وليس بالضرورة أن يكون هناك في الانتخابات القادمة، لكن إذا كان هناك مجالس محلية قد نختارها بالقائمة النسبية.

فيما أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن أي نظام انتخابي ناجح يجب أن يشتمل على ثلاثة أمور مهمة، أولًا توافق مجتمعي حول القانون المنظم له، ويجب أن يتميز باليسر والسهولة فى التطبيق، وأن يكون سندًا للنظام الحزبي، مؤكدًا الثقافة والتعليم وقدرة الناس على فهمه.

وذكر أن كل من تابع المسألة النيابية فى مصر منذ عقود وما تلاها من أنظمة وقوانين وما بعد ثورة ٢٣ يونيو كانت تفرز لنا، إما العمد والمشايخ أو كبار الملاك أو كبار الأعيان أو اختيارات السلطة كانتخابات 1957، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا ببطلان الانتخابات القائمة النسبية فى عدد كبير من المجالس النيابية، النظام بالقائمة المغلقة.

أضاف أن القائمة المغلقة نتج عنها أن الجميع ممثل فى البرلمان وأن حزب الأغلبية لم يحصل إلا على 56% والمرأة بنسبة 25%، متسائلًا: "كيف ستمثل فى القائمة النسبية إذا طبقت مضيفًا: "رؤساء الأحزاب هيجيبوا أبناءهم وأصحابهم يعينوهم، مختتما قائلا : "أن القائمة المغلقة تحدث توازنًا واستقرارًا دستوريًا وتحقيق تكافؤ الفرص".

وقال تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، إن اختيار النظام الانتخابي بنظام القائمة النسبية أو المغلقة هو أمر محير، وعلينا هنا أن نبحث عن أي الأنظمة المناسبة لوطننا ولشعبنا.

أضاف تيسير، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية «قانون مجلس النواب»: لو طبقنا الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، والتى نحن معها ونريدها، وقمنا بوضع تعديل في عدد الدوائر الانتخابية، سيكون هناك على سبيل المثال 6 قوائم، ستعطي فرصة للأحزاب بأن تتفاعل مع العملية الانتخابية، كما يهمنا أن المواطنين في الشارع يكونون على علم بما يجري.

وثمن الدكتور محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب «حماة الوطن»، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء الحوار الوطني.

وقال خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»: نحن هنا نبحث عن خلق مجال سياسي ديمقراطي أكثر فاعلية، ما يضمن تشجيع المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية لإحداث تغيير في الدولة.

وأضاف أن حزب «حماة الوطن» يرى أن النظام الانتخابي الحالي هو الأنسب "نظام القائمة المغلقة"، لأنه يمثل رضاء المواطنين ويحقق العدالة، ويضمن تمثيل كل أطياف الشعب المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمسيحيين وخلافه من النسب التي نص عليها الدستور، كما أنه يضمن تقوية الأحزاب".

واتفق أعضاء الحزب على الموافقة على أن الترشح لمزدوجي الجنسية، أمر مرفوض، فلابد أن تكون الجنسية مصرية منفردة، كما أن هناك اتفاقًا حول تأدية الخدمة العسكرية لمن يحمل الجنسية المصرية فقط.

وقال الدكتور أحمد إدريس ممثل حزب الحرية المصري، أمين تنظيم الحزب، إن رؤية حزبه تؤيد القائمة المغلقة المطلقة.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي: "نؤيد الإبقاء على القائمة المغلقة المطلقة، بنسبة 75% للقائمة و25% للفردي، لأنها ترسخ فكرة المؤسسية وتواجد الأحزاب داخل المجلس تعتمد على الأفكار وليس المصالح الشخصية، وتنشئ برلمان متوافق وليس عشوائي".

ورأى أن القائمة النسبية تخدم أصحاب الترتيب الأعلى في القائمة، تحتاج إلى دراسة اكتوارية حول عدد المقاعد في كل دائرة وصعوبة تحقيق ذلك.

وأضاف: "نريد تعريف واضح للعمال والفلاحين في القانون، نطالب برفع عدد أعضاء مجلس النواب لـ700 عضو نظرا للزيادة السكانية التي تخطت 11%".

وطالب برفع سن الشباب إلى 45 سنة، بناء على ارتفاع متوسط الأعمار.