معاون وزير السياحة والآثار: الدولة لن تسمح لأي وزارة بامتلاك مقار غير مستغلة
كشف الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أن وزارة السياحة والآثار تعمل حاليا على تعزيز الاستفادة من مواردها، مشيرا إلى أنه يتم حاليا عمل حصر بأصول الوزارة في المحافظات من مقار، بالإضافة إلى حصر العاملين داخلها.
وقال معاون الوزير في تصريح خاص لـ"الدستور" إن الهدف من ذلك هو أن تكون المكاتب الداخلية للوزارة بالمحافظات صورة مصغرة من ديوان الوزارة الرئيسي يستطيع أن يلجأ إليه المستثمر وخاصة بالمحافظات السياحية دون أن يسافر إلى القاهرة ويلبي احتياجاته اللازمة من محافظته.
وأضاف أنه يتم عمل حصر كامل بكافة مقرات الوزارة بالمحافظات بحيث لا يكون هناك مقر غير مستغل أو بحالة سيئة من ناحية الصيانة وفي حالة وجود أكثر من مقر يتم اختيار واحد يرفع كفائته ويمد بجميع الخدمات اللوجستية وباقي المقرات تتم إعادة استخدامها سواء في الاستثمار أو إعادتها للدولة مرة أخرى، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بوجود مقر لأي وزارة غير مستغل.
ولفت رحيمة إلى أن محافظ الوادي الجديد يعمل على تجربة جديدة بإقامة حي حكومي داخل المحافظة على غرار العاصمة الإدارية لنقل مقار الوزارات الموجودة داخل المحافظة إلى هذا الحي.
وأوضح أن فريق عمل دمج المكاتب، بدأ أعماله بمحافظات جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، والإسكندرية، ومحافظات القناة الثلاثة والوادي الجديد.
وأشار رحيمة إلى أنه يتم التعاون بين العاملين في المجلس الأعلى للآثار والعاملين بمكاتب الوزارة أو مكاتب هيئة تنشيط السياحة للاستفادة من الموارد البشرية الخاصة بالوزارة المتواجدة في أي مركز ويتم إعطاؤهم الدورات التدريبية اللازمة ليكونوا مؤهلين للعمل في أي منصب إداري، وقد نفذنا ذلك مع العاملين من المجلس الأعلى للآثار من مفتشي الآثار الغارقة تمت الاستعانة بهم في الوحدة الفنية الخاصة بالغوص والأنشطة البحرية بعد منحهم التدريبات اللازمة ليقوموا بعمليات التفتيش على مراكز الغوص بدل الاستعانة بخبراء من خارج الوزارة الأمر الذي يوفر نفقات على الوزارة ويتماشى مع سياسات الدولة.
كما أوضح أن هناك تعليمات واضحة من وزير السياحة والآثار أحمد عيسى أثناء عملنا بالمحافظات المختلفة بتعريف العاملين بها باستراتيجية وزارة السياحة والآثار التي تستهدف الزيادة السنوية بالحركة السياحة الوافدة إلى مصر بمعدل نمو من 25 إلى 30 %؛ لنصل إلى 30 مليون سائح، بالإضافة إلى تعريف الموظفين بتصور الوزارة والآليات الوصول إلى هذه الأرقام.
