ما المنتظر من جلسة "القضاء على أشكال التمييز"؟..خبير قانوني يجيب
يناقش الحوار الوطني في جلسته الكثير من القضايا الهامة ومن ضمنها القضاء على كافة أشكال التمييز، بمشاركة لجان من حقوق الإنسان والجماعة الحقوقية المصرية.
وانطلقت اليوم الأحد، أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني لمناقشة أهم قضايا المجتمع ولحل مشكلاتها والتي تهم المواطنين.
قال محمد ميزار، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الحوار الوطني يهدف للقضاء على أشكال التمييز علي مواجهة التحديات التي تنتظر بلادنا في أفق ضمان التمتع بجميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، وتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، وبهدف الي تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.
وأضاف الخبير القانوني، لـ "الدستور"، أن هناك شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني، التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية، والقضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.
وأوضح: أن هناك كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات ويعد الحوار الوطني علامة فارقة في عمر الوطن نحو مستقبل مشرق والتطلع إلي آفاق تليق بمصر ومكانتها وقدرتها علي مواجهة التحديات ونشر الأمن والاستقرار بمشاركة كل أطياف المجتمع وأبناء الوطن.
