"المحامين": توقف خدمة إصدار خطابات العلاج بسبب عطل فنى
أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن توقف خدمة إصدار خطابات العلاج بالنقابة العامة للمحامين؛ نظرًا لوجود عطل فني من السنترال الرئيسي.
وأوضحت النقابة، أنه من يرغب في استخراج خطابات العلاج فعليه التوجه إلى النادي النهري للمحامين بالمعادي، لحين حل المشكلة.
وأصدرت النقابة بيانًا جاء كالتالي: "نحيط علم السادة المحامين بتوقف خدمة إصدار خطابات العلاج بالنقابة العامة للمحامين؛ نظرًا لوجود عطل فني من السنترال الرئيسي، وهو أمر طارئ خارج عن تحكم النقابة، وعلى من يرغب في استخراج خطابات العلاج يُرجى التوجه إلى النادي النهري للمحامين بالمعادي، لحين حل المشكلة، علمًا بأننا سنُعلم حضراتكم فور انتهاء المشكلة".
فيما عقدت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، ندوة حول قانون حماية المستهلك، وذلك بنادي المحامين النهري في المعادي، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
حاضر في الندوة الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، والأستاذ مصطفى عبدالستار، مدير عام الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، بحضور لفيف من السادة المحامين والمحاميات.
بدأت الندوة بكلمة فاطمة الزهراء غنيم، التي عرضت خلالها ما وصلت إليه أوضاع السوق المصرية، مطالبةً بضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك بشكل أكبر لضبط الأسعار.
وأعلنت مقررة لجنة المرأة، عن الاتفاق مع جهاز حماية المستهلك، لعقد دورات تدريبية بشكل مستمر للمحامين، وتقديم ملاحظات حول القانون من جانب لجنة من السادة المحامين.
من جانبها، طالبت الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، من المستهلكين ضرورة الحرص على تحرير فواتير بكل المشتريات التي يقومون بها، لأن ذلك يعتبر ضمانًا لحقوقهم في حالة الاستبدال أو الاسترجاع، لافتًة إلى أن جهاز حماية المستهلك لا يستطيع أن يرجع الحق لصاحبه إلا في حاجة وجود فواتير للسلع المشتراه.
وأشارت رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إلى أن تغير السوق من الموجه إلى الحر، جعل جهاز حماية المستهلك في مواجهة التجار بشكل مباشر، وكان واجبًا أن توضع قوانين وضوابط تنظم تلك العملية وتضمن حقوق المستهلك، مطالبة بضرورة تشكيل لجنة لمراجعة قانون حماية المستهلك وسد كل الثغرات التي يتم التحايل عليها.
