أزمة الشح الدولارى وخطة الحكومة لمواجهتها.. محمد الباز يوضح التفاصيل

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن أزمة الشح الدولاري، معتبرها "أم المشاكل" في مصر.

وقال، خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برما" المذاع على إذاعة "نغم إف إم"، إن الحاجة إلى الدولار ترجع إلى أننا نستورد معظم ما نستهلكه، لافتًا إلى أن قناة السويس هي المورد الوحيد المتزايد في جلب العملة الأجنبية إلى مصر.

وأوضح أن الحكومة تعترف بوجود أزمة في الدولار، فنفذت إجراءات كثيرة كان أبرزها تقييد حركة الاستيراد، قائلًا: "رغم اعتراض البعض على عملية التقييد، إلا أن الدولة تكون بحاجة إلى العملة الأجنبية لاستيراد سلع أساسية لا غنى عنها، ما أدى إلى وقف استيراد مستلزمات إنتاج سلع أخرى".

وتابع: "الأمر الذي بدوره أثر على المعروض من مختلف السلع، ما أدى إلى زيادة الأسعار، وبالتالي زيادة معدلات التضخم، والذي يتراوح بين الـ26 و30%، ومن خلال البيانات الحكومية يمكن رسم خطة الحكومة لزيادة الحصيلة الدولارية، والذي يتطلب تقليل نسبة التضخم إلى 16%".

ولفت الباز، إلى أن تعظيم المنتج المحلي وتحديدًا الزراعة ضمن خطة الحكومة، بحيث نصل إلى اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل، والذي يترتب عليه عدم استيراد تلك السلع وتصبح لدينا حصيلة دولارية، خاصة أن الدولة تهدف إلى 100 مليار دولار سنويًا صادرات.

وأكد الباز، أنه يتم العمل على زيادة الرقعة الزراعية بحوالي 2.4 مليون فدان منها 1.5 مليون فدان في المشروع القومي، أي زيادة الرقعة من 6.9 مليون فدان إلى 12 مليون فدان، ثم تصل إلى 19 مليون فدان، أي زيادة ما يقرب من 10 ملايين فدان زراعة.

وأشار إلى أن زيادة المساحة المزروعة من القمح ضمن خطة الحكومة للوصول إلى 4 ملايين فدان قمح في عام 2024، والتوسع في زراعة أصناف جديدة منه، مع تقليل الفاقد عن طريق مشروع الصوامع للتخزين، إذ كان يصل حجم الفاقد من القمح إلى مليون طن سنويًا.

واستطرد: "نحاول تقليل الفجوة الاستيرادية، أي تقليل استيرادنا من محصول القمح عن طريق التوسع في الزراعة، وخفض استهلاك الفرد للقمح"، مؤكدًا أن الفرد يستهلك سنويًا 200 كيلوجرام، والحكومة تسعى إلى أن يصبح 120 كيلوجرامًا سنويًا، وسيظل أيضًا أكبر من المعدل العالمي.