مؤتمر بجامعة عين شمس يناقش "قانونية نقل الأعضاء والتجارب السريرية"
عقدت جلسة بعنوان “الجوانب القانونية لعمليات نقل الأعضاء والتجارب السريرية”، برئاسة الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأدار فعالياتها الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، في إطار جلسات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر لجامعة عين شمس بعنوان "اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل" والذي يستمر على مدار يومي 10-11 مايو 2023.
وأوضح الدكتور أيمن صالح أن القانون المصري ينظم زراعة الأعضاء، حيث تم إصدار قانون يتعلق بزراعة الأعضاء، ولكنه كان هناك بعض العقبات تواجه تطبيقه من بينها مدى تقبل المجتمع لفكرة نقل الأعضاء، وصعوبة تحديد وتشخيص حالات الموت الإكلينيكي أو موت جذع الدماغ والتي تحتاج لطبيب عناية مركزة لوصفها وتشخيصها.
وأشار الدكتور محمد صافي إلى أن الأمر يتعلق بموضوع تتقاطع فيه الآراء القانونية والدينية والطبية، ويحتاج إلى مزيد من الوعي والثقافة المجتمعية، وأن القانون رقم (٥) لعام ٢٠١٠ وتعديلاته عام ٢٠١٧ حسم الكثير من الأمور، وأن أي تنظيم تشريعي جديد لهذا الموضوع يجب أن يأخذ في الاعتبار خصائص المجتمع وعاداته وتقاليده وتطور ممارساته.
وشدد الدكتور حسام الدين على أن سرقة الأعضاء جريمة لها عقوبة كبيرة في القانون المصري وأن القوانين المصرية تولى حرمة الجسد والأعضاء اهتماما كبيرا.
واكد ضرورة حماية الأطباء الذين يقومون بعملية زراعة الأعضاء وأن يسن قوانين لحمايتهم إذا تم الاشتباه بهم بشكل خاطئ مع ضرورة وضع تعريف للموت.
واستعرضت فاطمة جلال، خلال كلمتها، الوضع الحالي لزراعة الأعضاء في مصر، حيث يتم التبرع في مصر من أحياء بينما يميل الاتجاهات العالمية إلى الأخذ من متوفين.
وطرحت ملامح التغيير المأمول في مجال زراعة الأعضاء بزيادة الضوابط وضبط إجراءات منح وتجديد التراخيص بالزراعة وتقليل المنشآت المصرح لها بالزراعة وتفعيل الاشتراطات الحالية في القانون، وتيسير نظام الموافقة على التبرع ورقمنه التبرع بالأعضاء واللجنة العليا لزراعة الأعضاء.
وشرحت الدكتور فاطمة جلال نظام الموافقة بعد الاستبعاد للتبرع بالأعضاء والمطبق عالميا وهو أن يتم التبرع بأعضائك في حالة موتك ما لم تبد عدم رغبتك في ذلك.
وقد تطرقت إلى الحوافز التي تمنح للمتبرع بالأعضاء مشددة على أهمية نشر ثقافة التبرع بالأعضاء في مصر والتوعية والحاجة للمزيد من النقاشات والدراسات في هذا الصدد
وتحدثت الدكتورة دعاء حامد عبد الرحمن مدرس القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة عين شمس عن أهمية تنظيم القانوني للتجارب السريرية، مستشهدة بتجربة دواء تروڤأن والتي قامت به شركة فايزر وتمت تجربتها في نيچيريان على البالغين والغاطفال، موضحة أن جانب الإجراءات القانونية لهذه التجربة، والتي انتهت بدفع مبلغ كتعويض من شركة فايزر لأهالي الأطفال الذين توفوا وتجربة دواء TGN1412 وبينت الإجراء القانوني التي تم اتخذها حينذاك.
وأوضحت أن مصر أصدرت قانون نظم التجارب السريرية في ديسمبر ٢٠٢٠، وتصادف القانون مع انتشار جائحة كورونا وبالفعل تم اختيار متطوعين لاختبار لقاحات لكورونا علم بأن القانون المنظم للتجارب لم يتم إطلاقه وتفعيله بصورة نهائية.
واستعرضت مواد القوانين التى تنظم التجارب السريرية وحماية المبحوثين وضمان سلامتهم وحقوقهم والتأكيد على مبدأ الرضا والموافقة من المبحوث بالتجربة السريرية .
وأوضح الشيخ أحمد تركي أن الرأى الدينى يعد مدخلا للشخصية المصرية وأن زراعة الأعضاء عندما عرضت قديما فى مصر فأنه قد تم تحريمها بشكل قاطع ولكن صدرت فتاوى تؤكد بجوازها ولكن الشارع المصري رفضها بشكل كبير، مشدداً على أن عملية زراعة الأعضاء لابد أن تخضع لعدة تشريعات دينية منها أن لا يتم الإضرار بالمتبرع وأن لا تسبب عملية الزراعة اختلاط الأنساب إذا ما تمت.
وجرى إدارة حلقة نقاشية فى ختام الجلسة ضمت لفيف من أساتذة كلية الحقوق وأساتذه كليات الطب شارك فيها الشيخ أحمد تركى، والدكتور حمدى عبد الرحمن، والدكتور جميل عبد الباقى، والدكتور ياسين الشاذلى والدكتورة ضياء مرزوق، والدكتورة لميا الوكيل، والدكتور شريف علوان.
