نائب محافظ بني سويف يجتمع باللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة

ترأس بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الدكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والمستشار أحمد النجار، المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، ومنى الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.

كما حضر الاجتماع الدكتور عبدالرحمن نصر، وكيل وزارة الأوقاف، وأمل حسن وكيل وزارة التضامن، وأحمد نظمي، مدير عام القوى العاملة، وشيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالمحافظة، وعبدالله منصور، ومريم حسين "مكتب الشكاوى" وممثلين عن  التعليم والأزهر والكنيسة والجامعة.

وناقش نائب المحافظ الخطوات والإجراءات اللازمة لتنسيق الجهود والأنشطة والتكامل بين كل الجهات الشريكة، لتوفير الحماية  اللازمة لدعم المرأة ضد كل أشكال العنف الأسري والمجتمعي، من خلال العمل تحت مظلة واحدة تتولى تنسيق الجهود بكافة القطاعات ووضع سياسات وخطط عمل مشتركة على المستوى المحلي للعمل على حماية المرأة وتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة لها، في إطار حرص الدولة على حماية المرأة من كل أشكال العنف.

كما تم مناقشة آليات تطبيق  تفعيل مسار الإحالة الوطني بين الخدمات الأساسية متعددة القطاعات للنساء المعنفات على المستوى المحلي، والذي اعتمده المجلس القومي للمرأة في نوفمبر 2019، لمواجهة أشكال العنف ضد المرأة وذلك بالشراكة مع هيئات الأمم  المتحدة والوزارات المعنية من خلال  تعزيز التنسيق بين الخدمات متعددة القطاعات، لتصبح مصر من الدول الرائدة في تبني برنامج الأمم المتحدة لحزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف.

واستعرض الاجتماع أهداف إنشاء اللجنة الدائمة، حيث تعمل اللجنة كأحد الأطر الرسمية لتنسيق الجهود بين القطاعات للعمل على حماية المرأة من كل أشكال العنف، وذلك في إطار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة وتدشين مسار الإحالة الوطني بمشاركة العديد من أجهزة الدولة، لتوفير المعونة وكل الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة لضمان إدارة حالات العنف من خلال توفير أفضل الحلول لضمان عدم تكرار العنف.

وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة وطرح الحلول البديلة، مع تبادل المعلومات حول مشكلات العنف والخدمات المتاحة وتحديد الممارسات الجيدة والسيئة، رصد وتقييم التنسيق على المستوى المحلي العمل على ضمان جودة الخدمات من خلال التدريبات المشتركة بين القطاعات المختلفة، إعداد خريطة عن الخدمات المتاحة بكل محافظة لدعم نظام الإحالة وتوعية مقدمي الخدمة عن الخدمات المتوفرة، التعاون في تنفيذ حملات توعوية لرفع الوعي المجتمعي على أضرار العنف بكافة أشكاله والإطار القانوني لجرائم العنف ضد المرأة، على أن يتم إعداد تقارير نصف سنوي تعرض على السيد المحافظ بما تم تنفيذه من جهود للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة.