وزيرة التعاون: الإطار الاستراتيجي يتوافق مع الاتجاه المصري لتعزيز الشراكات متعددة الأطراف

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة يمثل أحد أهم مخرجات إجراءات تطوير الأمم المتحدة، والتي تم إطلاقها خلال عام 2017 بهدف دعم البلدان لمعالجة التحديات والأولويات الإنمائية الوطنية واستغلال الفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق وعد الأمم المتحدة بعدم ترك أحد خلف الركب.

وتابعت أن الإطار الاستراتيجي يتسق مع خطة عمل الحكومة المصرية فيما يخص تعزيز الشراكات متعددة الأطراف، وكذلك جهود تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري.

وتجدر الإشارة هنا، إلي أن وزارة التعاون الدولي قامت بمطابقة محفظة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بهدف التمكين من تتبع مسار التنمية المستدامة في مصر.

وأكملت الدكتورة رانيا المشاط، أن تصميم إطار التعاون الجديد يعتمد على عدد من المعايير والمقاييس، هي الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، والتنسيق والتكامل بين تلك الأولويات وبرنامج عمل الحكومة المصرية، والتكامل مع المبادرات الرئاسية، ونتائج تقييم الاطار الاستراتيجي السابق، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتكامل بين الإستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية.

وصرحت بأن المشاورات الوطنية والتنسيق علي مستوي القطاعات استغرق قرابة العامين، منذ إطلاق خارطة الطريق في شهر مايو 2021، وشهدت هذه المشاورات مشاركة العديد من الجهات، وتم عقد العديد من ورش العمل، مع كافة الأطراف ذات الصلة، تضمنت أكثر من 40 شريك وطني، 28 شريك أممي، بعثة مصر الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك، القطاع الخاص، شركاء التنمية، المنظمات غير الحكومية، والتي لها دور كبير في الوصول لكافة الفئات المجتمعية الاكثر احتياجا. والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.

وأكدت أن الإطار الجديد يتسق مع أهداف العديد من المبادرات القومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى جانب اتساق أهداف الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة مع المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، حيث يتم تنفيذ قرابة 400 مشروع من جانب وكالات الأمم المتحدة في قرى حياة كريمة لخدمة 1.٤ مليون مواطن مصري.

واستطردت قائلة إن ما تم استعراضه يهدف لتوضيح أثر ما نقوم به من جهود وطنية في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وشركاء التنمية في صورة منح وكذلك من خلال برامج الدعم مؤسسي، وهو ما يجب تعزيزه لدعم مصر لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

محاور الإطار الاستراتيجي للشراكة 2023-2027

وكشفت وزيرة التعاون الدولي أن الإطار الاستراتيجي الجديد يتضمن خمسة مجموعات للنتائج وفقاَ لكل محور من المحاور التالية، وهي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية ، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات.

وأوضحت أن المحور الخاص بتمكين المرأة حرصت الحكومة والمجلس القومي للمرأة علي ضرورة استدامته ووضعه ضمن الاطار الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة لاستكمال جهود الدولة للعمل علي ضمان، وبحلول عام ٢٠٢٧، أن تحصل النساء والفتيات على حقوقهن وكما هو منصوص عليه في الدستور المصري.

وأكدت سعي وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة على المضي قدمًا نحو حسن التنفيذ و تحقيق الأهداف وتعظيم العائد، والبناء على الدور المصري علي المستويين الإقليمي والدولي من خلال تكرار ما تم تنفيذه ونقل التجارب إلي الدول النامية والأقل نموًا ودعم تعاون الجنوب-الجنوب، ولقد كانت فعاليات "أسبوع الأمم المتحدة" خير مثال لما يبذل من جهود في هذا الخصوص وبالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة.