مدبولى: الدولة شرعت فى تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية لدعم ملايين الأسر المصرية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة يعد تتويجًا لعلاقاتنا الإنمائية مع الأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة، مؤكدًا اعتزاز الدولة المصرية بكونها إحدى الدول المؤسسة لها.

وأضاف في كلمته، خلال توقيع إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، أن دعم الأمم المتحدة تصدر اهتمامات شركاء التنمية مع مصر، وعززت مصر جهودها لمواجهة الفقر، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، لتوفير حياة كريمة للمواطن.

وأوضح "مدبولي" أنه بالتكامل مع أجندة الأمم المتحدة ورؤيتنا للتنمية المستدامة والاستراتيجيات التي تم إطلاقها مع الأمم المتحدة، فقد شرعت الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن الحماية الاجتماعية لدعم ملايين الأسر وأشكال الدعم المختلفة للسلع والخدمات الأساسية.

وتابع: "ندرك التحديات التي أصابت النظام العالمي، فقد تسببت جائحة كورونا في زيادة التحديات التي يواجهها شبابنا، واستجابة لذلك فقد تم اتخاذ اجراءات للتصدي لها وجاء مؤتمر المتاخ خير دليل على الشراكات والتصدي للقضايا الأكثر إلحاحًا ومنها التغيرات المناخية".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الجهود المشتركة وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول بعضها البعض وتطوير البنية التحتية على المستوى القاري.

من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن مصر والأمم المتحدة ترتبطان بعلاقات مستدامة وطويلة الأمد منذ تأسيس المنظمة، كما تعتز مصر بالشراكات الإنمائية مع البرامج والوكالات الأممية المتخصصة، بما يرسخ لمبادئ التعاون متعدد الأطراف والتضامن بين الشعوب، الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، تحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان، فضلًا عن التصدي بقوة للتحديات الإنمائية مثل التغيرات المناخية والأوبئة، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب (Leaving No One Behind)، وهو ما يتفق مع مبادئ الميثاق العام للأمم المتحدة.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، خلال توقيع إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، بجهود وزارة الخارجية وبعثات مصر لدي الأمم المتحدة وسفارات مصر بالخارج علي ما يبذل من جهود مخلصة.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، تطورات علاقات التعاون المشترك مع الأمم المتحدة والبرامج والوكالات الأممية، حيث بدأت الأمم المتحدة أنشتطها في مصر منذ عام 1948، ويوجد حاليًا ما يقرب من 32 وكالة وصندوقًا وبرنامجًا للأمم المتحدة، بما في ذلك المكاتب الإقليمية والوكالات غير المقيمة، وعبر الأعوام المختلفة، تطورت أطر الشراكة والتعاون بين مصر والأمم المتحدة، أخذًا في الاعتبار تطورات المشهد العالمي ومتطلبات التنمية والنمو، وما يرتبط بها من قضايا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وذكرت أنه تم إطلاق برنامج التعاون مع مصر عن الفترة 2002-2006، ثم تبعه، إطلاق ثلاثة أطر للشراكة مع الأمم المتحدة منذ 2007 حتى آخر إطار للتعاون عن الفترة 2018-2022، الذي من خلاله تم تحقيق الأهداف التالية: 1) التنمية الاقتصادية الشاملة، 2) العدالة الاجتماعية، 3) استدامة الموارد الطبيعية والبيئية، 4) تمكين المرأة، من خلال أربع مجموعات عمل منبثقة عن لجنة التسيير المشتركة، وبرئاسة مشتركة من خلال الحكومة المصرية والوكالات الأممية المتخصصة.

أكدت أن المشروعات والبرامج المُنفذة من قبل الأمم المتحدة على مستوى الجمهورية، يشمل كل محافظات الجمهورية، بما فيها إقليم القاهرة الكبري، ومحافظات الدلتا وصعيد مصر، بهدف الوصول إلي الفئات الأكثر احتياجًا، وخصت بالشكر الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، علي جهودهن خلال رئاستهن لمجموعات العمل خلال الأعوام الخمسة الماضية، وكذلك أعضاء تلك المجموعات على ما قدموه من جهد وتوجيه ودعم للمجموعات الفنية على الأرض، في تنفيذ خطط العمل المشتركة بالشراكة مع الوكالات الأممية المتخصصة وشركاء العمل من الوزارات والجهات الوطنية المعنية.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي: اتباعًا للمنهج العلمي والقواعد الدولية ذات الصلة، فقد تم القيام بأنشطة تقييم منتصف المدة والتقييم النهائي للإطار الاستراتيجي المنتهي في عام 2022، بهدف الاستفادة بشكل أكثر شمولية خلال الإعداد والتصميم والتنفيذ للإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة، حيث صدرت ست توصيات رئيسية، علي النحو التالي: البناء علي النتائج المحققة، والتعاون والتنسيق بين الوكالات الأممية من أجل تفادي التكرار في الأنشطة والمشروعات، والتخطيط والتنفيذ المشترك، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز استدامة الأثر الإنمائي من خلال المشروعات المتكاملة، وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بالتنمية المستدامة.