بحضور "مدبولي".. انطلاق حفل توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة للتنمية المستدامة
وصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلي أحد فنادق القاهرة الكبري لحضور توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.
ويمثل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة المظلة الرئيسية المنظمة لعمليات وبرامج التعاون بين منظمة الأمم المتحدة في مصر (الوكالات الأممية المتخصصة المقيمة وغير المقيمة وحكومة جمهورية مصر العربية، كما يمثل الأداة الأهم والأكثر استراتيجية في شأن تخطيط أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في مصر، من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ويرتكز إطار التعاون على العديد من مبادئ البرامج الدولية للأمم المتحدة المتمثلة في "الوصول أولا إلى من هم أكثر احتياجاً"، وإعمال حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والفتيات والشباب وتعميق القدرة على الصمود تجاه التغيرات المناخية والكوارث والأوبئة وضمان الاستدامة، ودعم المساءلة الشفافة والحوكمة الجيدة.
ووفقًا للإطار الاستراتيجي، فإن الدولة المصرية ستحرز بحلول 2027 تقدمًا بارزًا في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من القطاعات وفقًا للأهداف الإنمائية الوطنية وأجندة مصر 2023 والمتوافقة مع أهداف التنمية.
يشار الي ان منظمة الأمم المتحدة بدأت عملها فى مصر منذ العام 1948 ويمثلها حاليًا 26 وكالة من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المقيمة وغير المقيمة.
وتعمل الأمم المتحدة على تعزيز التنمية المستدامة من خلال تقديم المشورة السياسية القائمة على معطيات دقيقة وبناء وتعزيز القدرات، وتقديم الدعم والخدمات مباشرة للمستفيدين.
ووقعت مصر والأمم المتحدة يوم 18 مارس 2018 اتفاق "إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية" الذي يحدد العلاقة بين الأمم المتحدة وحكومة مصر خلال الفترة 2018-2022.
وتمت صياغة "إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية" من خلال عملية تشاورية وتشاركية موسعة بحيث يتسق بشكل مباشر مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، ويتوافق كذلك مع أهداف التنمية المستدامة (17 هدفًا عالميًا) والتي تهدف إلى ضمان جودة التعليم للجميع، وتحقيق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وضمان العمل اللائق ونمو أسواق العمل، وذلك ضمن أهداف أخرى كثيرة.
وتدعو الأهداف العالمية إلى اتباع نهج يتعامل مع المجتمع ككل من خلال مشاركة جميع فصائل المجتمع في تنفيذ هذه الأهداف مع تحمل الجميع المساءلة عن تنفيذها. وتبلغ ميزانية "شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية" 1.2 مليار دولار أمريكي.
