صندوق تنمية الصادرات: ميزانيتنا لن تقل عن 28 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالى المقبل
قالت رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، الدكتورة أماني الوصال، إن ميزانية الصندوق اعتبارًا من العام المالي المقبل لن تقل عن 28 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ للإعلان عن برنامج عمل تنفيذي لمنظومة دورة الاستيراد والتصدير؛ لتعزيز قدرة الصناعة المصرية على الإنتاج والتصدير، وفق ما انتهت إليه مناقشة دراسة تفصيلية أعدها المركز بالتعاون مع المشروع لتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات بمصر.
وشملت الدراسة عددًا من المنتجات، هي تصدير الملابس الجاهزة والمفروشات، والرخام والجرانيت، ومنتجات الطماطم، واستيراد زيت النخيل، وتصدير منتجات الطماطم، واستيراد قطع غيار الجرارات والسيارات وملحقاتها، والحديد والصلب، واستيراد بوليمرات الإيثيلين بصورتها الأولية.
وأضافت مدير صندوق تنمية الصادرات: إننا نستهدف تعميق الصناعة، وتجرى حاليًا دراسة أن تكون شهادة المكون المحلي عامين بدلًا من عام واحد حاليًا، منوهة بأنه يجرى العمل على ميكنة إجراءات الصندوق بحيث يتمكن المصدر من تحميل مستنداته إلكترونيًا على النظام اعتبارًا من أول يوليو، وتشمل المنظومة معادلة حساب الدعم، ومن المقرر أن يكتمل في أكتوبر المقبل.
من جانبها، قالت لورا جونزاليز، مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الحكومة الأمريكية تدعم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الهدف الطموح للحكومة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية خلال هذا العقد.
وأضافت أن هذه الندوة تعد بمثابة منصة محورية للاعبين الرئيسيين للاتفاق على خطة عمل من شأنها أن تساعد في تبسيط عملية التصدير والاستيراد، وهي خطوة ضرورية للاقتراب من تحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات مصرية.
بدوره، قال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، إن هذه الندوة تختتم ما يقرب من 8 أشهر من الدراسة والتحليل للوضع الفعلي لمنظومة التجارة الخارجية في مصر، حيث تم عقد 6 جلسات نقاشية بين ممثلي الحكومة وممثلي القطاع الخاص بمارس الماضي؛ لتطوير التجارة وتقليل الحواجز أمامها، من خلال توفير المناخ الملائم والمشجع للمُصدرين الجدد والحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لزيادة حجم صادراتهم بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
من جهته، أوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله، ممثلًا عن وزير الصناعة والتجارة، اهتمام الوزارة، وعلى رأسها وزير الصناعة، بهذه الدراسة ونتائجها، مشيدًا بالمجهود الكبير الذى بذل فيها، مؤكدا عزم الوزارة على التصدى لكافة المعوقات التى تحول دون انسياب الصادرات المصرية إلى مختلف الدول، لافتا إلى الإدراك التام بأن زيادة الصادرات المصرية مرتبطة بزيادة القدرة التنافسية للمصنعين المصريين، وهذه الزيادة مرتبطة بدورها بتشجيع إجراء توسعات مدروسة للمصانع القائمة وتشجيع الاستثمار المصري والأجنبي لإقامة منشآت صناعية جديدة، حتى نتمكن في النهاية من الاستفادة مما تحققه من وفرة الإنتاج الكبير.
وشدد رئيس جهاز التمثيل التجاري، يحيى الواثق بالله، على أن الوصول إلى صادرات 100 مليار دولار يتطلب زيادة الطاقات الإنتاجية، حيث تصدر مصر 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي حاليًا بنحو 35 مليار دولار، وزيادة هذا الرقم لتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار يتطلب الوصول بالناتج الصناعي إلى 200- 250 مليار دولار سنويًا.
ولفت إلى أن إجمالي البطاقات التصديرية في مصر يبلغ 50 ألف بطاقة، في حين أن المصدرين في مصر 5 آلاف فقط، ومن المهم إضافة قاعدة إنتاجية لصناعات عالية التكنولوجيا حتى نتمكن من زيادة الإنتاج الصناعي في مصر وزيادة الصادرات.
من ناحيتها، استعرضت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أهم نتائج الدراسة وأهم توصياتها والبرنامج المقترح للارتقاء بمنظومة التجارة المصرية، ومن أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة أن ضعف المنظومة التجارية مرتبط بضعف منظومة الإنتاج والاستثمار وما بها من معوقات.
وأوضحت الدراسة أنه يمكن الاستفادة بشكل كبير من تجارب تركيا وكوريا الجنوبية والسعودية في تسهيل منظومتي التصدير والاستيراد، لافتة إلى أن معظم ارتفاع تكلفة إجراءات التجارة وتأخرها في مجال التصدير تحديدًا (أيا كانت السلعة) يرتبط باستيراد المكونات اللازمة لإنتاج السلع التصديرية والبرامج المتعلقة بها، كنظام الدروباك ونظام السماح المؤقت، واللذين يمثلان استرداد مستحقات مالية للمصدرين بعد حساب المكونات المستوردة، وهو ما يعني أن تحسين عملية استيراد جميع المنتجات يأتي في صدارة الأولويات كونها تؤثر على إجراءات الاستيراد والتصدير.
ولفتت الدراسة إلى تأثير كل إجراء من إجراءات الإصلاح المقترحة على انخفاض عدد أيام إجراءات إتمام العملية التجارية لكل منتج مما شملته الدراسة بشكل مفصل، لتصل لـ(11- 14) يومًا في حال تنفيذ الإصلاحات المقترحة وفق السيناريو الأفضل، مقابل (92- 258) يومًا بالوضع الحالي حسب نوع المنتجات.
وشددت الدراسة على أهمية الاهتمام بمنظومتي الاستثمار والإنتاج، وأن يكون القطاع الخاص هو اللاعب الأساسي في التصدير والاستيراد، مبينة أن البعد التنافسي لزيادة الصادرات المصرية هو المحرك الصحيح لتغيير المنظومة بهدف تحسينها، وأن الإصلاحات المتكاملة فقط هي التي تحقق التحسين المطلوب في المنظومة.
وفي السياق، تضمنت الندوة حلقة نقاشية موسعة شارك فيها مسئولو الجهات الحكومية المختلفة المتعاملة مع المنظومة وممثلو القطاع الخاص.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار، إلى بدء العمل على منظومة متكاملة لإدارة المخاطر للسلع الصناعية، بالإضافة إلى زيادة عدد المعامل بجميع الموانئ بتكلفة بلغت 1.2 مليار جنيه لتسهيل الإفراج، حيث يتم الانتهاء من التحليل خلال 24 ساعة فقط.
وقال إن الهيئة تعمل على مشروع قياس البصمة الكربونية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشروع آخر مع اليونيدو لتسجيل مصدري الملابس الجاهزة بالمنظمات الدولية التي تتطلب اشتراطات خاصة وتحاليل تتكلف سنويًا نحو ربع مليون دولار لتوفير هذه التكلفة.
من جانبها، لفتت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك، إلى دراسة الاستغناء عن الفحص الظاهري الذي يتسبب في تعطيل عمليات الإفراج من خلال الجهات الأخرى، وهو ما تم عرضه على مجلس الوزراء.
وقالت إنه يجرى عمل تعديلات على منظومة نافذة لتقليل تدخل مثمني الجمارك بعمليات التسعير بشكل يزيد أو يقل كثيرًا عن المستويات في المنافذ الجمركية الأخرى، مشيرة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بالفعل من 24 يوما إلى 11 يوما للإفراج العادي و9 أيام للإفراج المسبق.
بدوره، قال فاضل مرزوق، رئيس شركة جيزة للغزل والنسيج ورئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن مصر لديها قدرة على زيادة صادراتها من الملابس الجاهزة، ولكن تواجه المصانع العديد من المعوقات، لافتا إلى أن فيتنام التي دخلت حديثا إلى مجال صناعة الملابس والمنسوجات تصدر سنويا بنحو 38 مليار دولار، مقابل صادرات مصرية 2.5 مليار دولار فقط.
من ناحيته، لفت أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات، إلى الحاجة لنظام مخاطر متكامل يسهل الاستيراد والتصدير بعكس الواقع الحالي، ويشمل جميع الجهات، مطالبًا بضرورة صدور قانون سلامة الغذاء وإلغاء عقوبات الحبس من القانون.
وأكدت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، أنه لن يتم إصلاح منظومة دورة الاستيراد والتصدير إلا من خلال تعاون كافة الجهات بشكل كامل وفاعل حتى يتم الإصلاح الحقيقي، وإصلاح بيئة الاستثمار.
