"اقتصادية الشيوخ" تناقش مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية 2023/2024.. اليوم
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم، الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 التأشيرات العامة المرافقة له على أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.
ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد الجلسة العامة، اليوم الاثنين، لاستكمال جدول الأعمال.
وكان قرر مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، إحالة تقرير لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو المجلس، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لمزيد من الدراسة.
واستعرض النائب أكمل نجاتي تقرير لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
وقال النائب إن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات منذ ۱۹۹۲، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين، أولهما؛ هو صدور القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (۲) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، بحسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة (١٢)، أما السبب الثاني؛ فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها - بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ المشار إليه عام ۲۰۱۱ (۱۳) - حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في ۲۰۱۳/۲/۲٤ لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (١٤) (١٥) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.
