البيان الختامى لمجلس وزراء الخارجية العرب يشكل لجنة اتصال وزارية لمتابعة قرار عودة سوريا

قال البيان الختامي لمجلس وزراء خارجية العرب، المنعقد اليوم الأحد، إن قرار عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية، جاء انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، ولتحقيق تطلعاته المشروعة في الانطلاق نحو المستقبل، مما يضع حداً للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد، والتدخلات الخارجية في شؤونها، ولمعالجة أثارها المتراكمة والمتزايدة من إرهاب، ونزوح، ولجوء، وغيرها.

وأضاف نص البيان الختامي: "واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية بشأن تطوارت الوضع في سوريا، وآخرها القرار رقم 8863 بتاريخ 8 مارس 2023 الصادر عن الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وإذ يستذكر الجهود التي  بُذلت من قبل الدول العربية، وبشكل خاص الجهـود التي بُذلت في قمة لم الشمل بالجزائر".

كما أعرب البيان عن تضامنه التام مع الشعب السوري إزاء ما يواجهه من تحديات تطال أمنه واستقراره، وما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده، وحياة المواطنين الأبرياء، ووحدة وسلامة الأراضي السورية، مرحباً بالجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف الملائمة الرامية إلى تحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا، والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية مع وضع الآليات اللازمة لهذا الدور.

وقرر المجتمعون اليوم عدة بنود، من بينها تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية، وذلك استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الارمية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها انطلاقاً من الرغبة في إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق الممتدة على مدار السنوات الماضية، واتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة، بما في ذلك الشعب السوري وما له من إسهام تاريخي بالحضارة والثقافة العربية.

كما رحب مجلس وزراء خارجية العرب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سوريا يوم 14 أبريل 2023، واجتماع عمان بشأن سوريا يوم الأول من مايو 2023، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم، خصوصًا عبء اللجوء، وخطر الإرهاب وخطر تهريب المخدرات والترحيب باستعداد الجمهورية العربية السورية.

كا شددوا على أهمية التعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وضرورة تنفيذ الالتزامات، والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمان وكذا اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي. 

وأكد المجلس على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، بدءًا بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجينها في سوريا، وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام؛ لمتابعة تنفيذ بيان عمان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وقرر الوزراء استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من يوم 7 مايو 2023، مع الطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات.