خبير اقتصادى يكشف أسباب وعوامل زيادة احتياطى مصر من العملات الأجنبية

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع صافي احتياطي مصر من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، بنهاية شهر أبريل 2021، ليصل إلى 34.551 مليار دولار، مقارنة بـ34.447 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، يشير إلى تحسن ونشاط أداء الاقتصاد، كما أنه دليل على نجاح الدولة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية الطارئة نتيجة للأزمات العالمية.

وأشار غراب إلى أنه رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الشهور الماضية، كالإفراجات الجمركية عن البضائع في الموانئ والتي تطلبت توفير مليارات الدولارات، إلا أننا نلاحظ زيادة احتياطي مصر النقدي من العملات الأجنبية في كل الشهور الماضية حتى اليوم. 

وأوضح أن هذا دليل على نجاح السياسات المالية والنقدية بالبنك المركزي، والتي عززت من مستويات الأمان النقدي من خلال زيادة الاحتياطي كل شهر، والذي يسهم في تغطية الاحتياجات الداخلية وطمأنة المستثمرين والمستوردين بتوافر العملة الصعبة.

أوضح غراب أن زيادة احتياطي مصر النقدي من العملات الأجنبية تلعب دورًا هامًا في تحسين سعر صرف الجنيه أمام الدولار، معتبرًا أن مصادر دخل مصر الأساسية من العملة الأجنبية، والتي تتمثل في قناة السويس والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ودخل السياحة، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وتحويلات أرباح الشركات المصرية العاملة بالخارج- قد زادت دخلها خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى عودة المستثمرين لسوق أدوات الدين الحكومي ومبادرة سيارات العاملين بالخارج التي طرحتها الدولة في الشهور الماضية. كما أشار إلى أن الرقم 104 ملايين دولار الزيادة في أبريل هو الصافي، ولكن الزيادة من العملة الأجنبية أكبر من ذلك بكثير، ولكن هناك التزامات تقوم مصر بسدادها، منها توفير السلع الاستراتيجية وغيرها من الالتزامات، وهذا يؤكد نموًا إيجابيًا في الاحتياطي النقدي شهريًا.

وتابع الخبير الاقتصادي: إن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، إضافة لطرح الشركات الحكومية بالبورصة، يشير إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية لشراء الأسهم بالعملة الصعبة ما يزيد من التدفقات الدولارية، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا ونجاح مصر في زيادة صادراتها منه يزيد من دخل مصر من العملة الصعبة، إضافة لطرح عدد من الصكوك الإسلامية والسندات الدولية المقومة بالدولار، بجانب القرارات التي اتخذها البنك المركزي، منها القيود على استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، وإحكام الرقابة على توريد حصيلة تصدير الذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام بعدما كانت 180 يوما، مشيرا إلى أن هذه القرارات قلت من الضغط على العملة الأجنبية.