جامعات جنوب الصعيد توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسات صناعية وزراعية

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع عدة بروتوكولات للتعاون بين جامعة جنوب الوادي وجامعات جنوب الصعيد والمؤسسات الصناعية كنواة لتحالف إقليم جنوب الصعيد، حيث وقعت جامعة جنوب الوادي تحالفات مُجتمعية (صناعية وزراعية)، شملت بروتوكول مع شركة مصر للأسمنت بقنا، وبروتوكول مع شركة النهضة للصناعات، وشركة السكر والصناعات التكاملية، والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء"، كما وقعت جامعة جنوب الوادي شراكات وتحالفات أكاديمية مع الجامعات المحيطة، شملت (جامعة سوهاج، جامعة أسوان، جامعة الأقصر، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة ميريت، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج، المعهد العالي للعلوم الصحية والتطبيقية بسوهاج، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود بالأقصر، المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر "إيجوث").

 حضر توقيع بروتوكول التعاون الدكتور يوسف أحمد الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وقيادات الوزارة والجامعة وشركات المجتمع المدني وعدد من خبراء التعليم العالي، ونُخبة من الشخصيات العامة بمحافظة قنا.

وجاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نظمتها جامعة جنوب الوادي تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"، والتي تناولت رؤى وأهداف الوزارة والجامعة لتحقيق مباديء الاستراتيجية.

وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا يوضح ملامح التطور الذي يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إطلاقها في 7 مارس الماضي، مشيرًا إلى وجود تقدم ملحوظ للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وكذلك عقد الشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة، مؤكدًا على أهمية التكامل مع مؤسسات الدولة والتي تعُد شريكة في الاستراتيجية الوطنية، مشيرًا إلى أهمية تقديم الجامعات للبرامج الدراسية البينية التي تجمع بين التخصصات بعضها ببعض.

وأكد عاشور على أهمية إنشاء التحالفات الإقليمية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء الصناعيين والزراعيين والإنتاجيين، من أجل تحقيق طفرة تنموية بالإقليم الجغرافي، مشيرًا إلى أن توقيع بروتوكولات للتعاون، تُساهم في تأهيل الخريجين لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وإعداد الطلاب وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إكسابهم مهارات تقنية وتكنولوجية بالتعاون مع الجامعات والشركات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى ربط المنتجات البحثية بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

وسلط الوزير الضوء على الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في المجالات المختلفة وأبرزها المجالات الصناعية والزراعية والصحية وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، يساهم في تحسين الاقتصاد المصري.