مونيكا وليم: لابد من خطة تسويقية للفرص الاستثمارية
قالت مونيكا وليم، مساعد العلاقات الخارجية في حزب الجيل الديمقراطي، إننا بحاجة إلى توظيف التحركات الخارجية التى لتحقيق مكاسب اقتصادية.
وأضافت وليم، خلال عرضها لورقة السياسات العامة والتى قدمها الحزب للأمانة العامة للحوار الوطني في الندوة التي نظمتها جريدة “الدستور”، بحضور التيار الإصلاحي الحر لعرض أوراق المحور الاقتصادي، أنه على الرغم من تبني عدد من الإجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية؛ إلا أن آثارها لازالت محدودة في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية الحالية وتشعب تداعياتها.
وأكدت مساعد العلاقات الخارجية في حزب الجيل الديمقراطي، خلال كلمتها، أنه من الضروري تحديد أهداف محددة تعمل عليها كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان التنسيق التام، واقترحت خلال كلمتها أن يتم التركيز علي الأهداف المساهمة في خلق موارد جديدة من النقد الأجنبي، مع ضرورة انتهاج خطة تسويقية للفرص الاستثمارية المتاحة تستند علي تطًويع الأدوات التكنولوجية الحديثة وذلك للتعريف بفرص وحوافز الاستثمار بما يضمن الدخول في شراكات استراتيجية.
وشددت على أنه من الضروري إلى جانب تقديم حلول جادة متضمنة آليات التنفيذ واضحة، استحداث آلية لمتابعة تقييم آثر السياسات المتخذة بحيث تضمن التصحيح المستمر للسياسات المطبقة.
وأوضحت مونيكا ويليم، مساعد الأمانة العامة للعلاقات الخارجية في حزب الجيل الديمقراطي، أنه مهما انفق في ملف العدالة الاجتماعية فهناك فجوة كبيرة في ظل الأزمات الاقتصادية الناتجة عن كورونا والحرب الروسية، لذلك لابد من قاعدة بيانات لضمان وصول الدعم للمستحقين.
وأكدت على أهمية إدخال التكنولوجيا في المشروعات الاستثمارية المستهدفة وذات القيمة العالية التى تساهم في الناتج القومي ومتابعة وتقييم أثر تنفيذ القرارات الاقتصادية، والعمل اقرار سياسة تضمن استدامة التنمية مثل سياسة وثيقة الملكية والتى يتوقع ان تحل جزء كبير من الأزمة؛ إلا أن المستهدف كبير عن الخطة الزمنية المحددة، بالإضافة لعدم الترابط بين تنفيذ الخطة لمؤسسات الدولية.
ودعت الحكومة للعمل على البحث عن الفرص الاستثمارية وتحديد أهداف الفترة المقبلة.
