تقرير: توقعات بتدهور الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير في الفترة المقبلة

تشير التوقعات وفقًا لتقارير دولية، إلى أن وضع الاقتصاد الأمريكي سيزداد سواءً قبل أن يتحسن؛ نتيجة تشديد شروط الائتمان للشركات والمستهلكين وارتفاع الأسعار وتحديد السياسة النقدية وسعر الفائدة بشكل مستمر، ما يهدد بتقويض نشاط القطاع الخاص وتراجع الاستثمار التجاري والإنفاق الاستهلاكي وأسواق المعاملات في الأشهر المقبلة.

وأشار تقرير نشره موقع المنتدى الاقتصادي العالمي "وولد ايكونوميك فورم"، بأن شركة EY لخدمات الاستشارات المالية، قالت إن الجمع بين الأسعار المرتفعة باستمرار وأسعار الفائدة المرتفعة وتشديد شروط الائتمان الآن سيؤدي إلى التأثير على الاستثمار التجاري والإنفاق الاستهلاكي وأسواق المعاملات في الأشهر المقبلة، على الرغم من أننا لا نرى دليلاً على وجود اختلالات اقتصادية واسعة النطاق ، إلّا أن حالات الركود غالبًا ما تكون أحداثًا نفسية غير خطية.

ونوه التقرير بأن جميع القطاعات الحساسة في أمريكا شهدت تراجعًا ملحوظًا، حيث عانى الإسكان من وطأة التصحيح، ومع انخفاض مبيعات المنازل بنسبة 30 ٪ خلال العام الماضي ونشاط البناء في أعقاب الانهيار مع تأخر، من المرجح أن يظل قطاع الإسكان تحت ضغط كبير في الأشهر المقبلة.

وأضاف التقرير، أنه بينما يمكن أن يوفر الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة وتراجع أسعار المنازل بعض الدعم لنشاط شراء المنازل المحتمل، يجب أن نتذكر أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان لا تزال بالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال إن التصحيح الحالي ليس تكرارًا لعام 2008، عندما اجتمعت مخاطر الائتمان المرتفعة في أزمة مالية أوسع نطاقاً، مع وجود 80٪ من مالكي المنازل في معدلات الرهن العقاري التي تقل عن 4%،  فإن أكبر قلق بشأن المضي قدمًا في مجال الإسكان هو أقل مخاطر ائتمانية من نقص التنقل في المساكن وارتفاع الحواجز أمام الدخول.

الاستثمار التجاري ينكمش

ولفت التقرير، إلى أن نشاط الاستثمار التجاري يتراجع مع وجود طلبات جديدة وتوظيف وتراكم جميع العقود، ويبدو أن معنويات الأعمال تتغير مع تباطؤ الطلب باستمرار وعدم وجود دليل واضح على التداعيات الإيجابية من إعادة فتح الصين. 

كما تتدهور طلبات السلع المعمرة واتجاهات الشحن بسرعة، ما يُشير إلى تباطؤ زخم الاستثمار في المعدات في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنهاية عام 2022.