عضو بـ"صناعة رجال الأعمال" تطالب بمناقشة تحديث قوانين الاستثمار
قال يحيي عفيفى، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدولة المصرية قامت بإجراءات حقيقية لجذب المستثمرين، بإنشاء البنية التحتية وتوفير الطاقة بمختلف أنواعها وشبكات الطرق وكذلك المدن الجديدة وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وانشاء مناطق حرة واقتصادية وبعض الإعفاءات الضريبية والجمركية.
وأكد عفيفي في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمار في مصر يؤهل القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، وتوجيه رؤوس الأموال لمصر ويعزز من مساهمة القطاع الخاص في نماء اقتصاد الدولة وتعزيز منافسته الدولية وزيادة الصادرات.
وتابع أن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للاستثمار بترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي له يمثل أهمية كبرى في مناقشة اصدار تشريعات جديدة ولتحديث قوانين عفا عليها الزمان منذ عقود والتي لها تأثير مباشر علي جاذبية مناخ الاستثمار مثل قانون الافلاس وتحديث قوانين العمل والتراخيص الصناعية.
رجال الاعمال تطالب المجلس الأعلى للاستثمار بمناقشة تحديث قوانين الاستثمار
وأكد أهمية ثبات واستقرار القوانين وتوحيد الجهات الضريبية وجهة تحصيلها، إذ أن المستثمر يعاني من تعدد جهات التعامل التي تشكل عبء إدارياً وماديا بخلاف الغرامات التي يتكبدها لعدم إمكانية متابعة كل هذه الجهات لمنع الازدواج الضريبي.
كما لفت عضو لجنة الصناعة إلى أن البيروقراطية والروتين الإداري يجهد المستثمرين ويعطي انطباع سيء للإدارة في مصر ومناخها الطارد الاستثمار، مشيراً لأهمية إعاده الثقة بين الدولة والمستثمر بمنع تضارب الاختصاصات بين الوزارات مثل الصناعة والإسكان والتنمية المحلية ووزارة الزراعة.
وشدد عفيفي على عدم تزاحم الاستثمارات الحكومية والجهات الأخرى التابعة لها مع المستثمرين المصريين والأجانب لمنع المنافسة غير العادلة، لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المستثمرين المصريين والأجانب.
وطالب عفيفي بالعمل على وجود لجان للبت السريع في المشكلات خاصة التي مع الدولة في الأساس ونظمها وقراراتها، بجانب سرعة نفاذ القانون خاصة في الخلافات التجارية لتحقيق العدالة الناجزة التي لا يضيع بها حقوق المستثمرين وتتسبب في هروب رؤوس الأموال لضياع الحقوق، معتبراً تطوير النظام القضائي ضرورة لابد منها حتي لا يتحمل المستثمر عبء ضياع الجهد والوقت الذي يحتاجه للعمل في إدارة مشروعه.
