"تراخيص الشواطئ" تبحث الموافقة على 27 مشروعا استثماريا بالمحافظات

تواصل اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ، عقد اجتماعات لاتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت الخاصة بالموافقة على المشروعات الاستثمارية في المحافظات، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، بهدف التيسير على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، وفي ظل ما تقوم به الدولة من مجهودات لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية المستهدف تنفيذها.

في هذا الإطار، عقد اجتماع لجنة الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ بمقر هيئة حماية الشواطئ وبرئاسة المهندس أحمد رشاد عباس رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية وزارات (الدفاع - البيئة - الإسكان - التنمية المحلية - السياحة والآثار) وقطاع النقل البحري بوزارة النقل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وممثلي المحافظات الساحلية ذات الصلة بالمشروعات المقدمة للمناقشة وممثلي المركز القومي لبحوث المياه وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد (٢٧) مشروع بمحافظات (البحر الأحمر - السويس - مطروح - الاسكندرية - جنوب سيناء - البحيرة) بالإضافة لما استجد من أعمال، إضافة إلى وضع المعايير اللازمة للموافقة على المشروعات بعد دراستها وإقرارها من أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على إمتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.