"صناعة النواب" تضع 5 توصيات لإنجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية
طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتي كان من المقرر الإعلان عنها خلال يناير الماضي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ستسهم في رسم طريق للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، ويضع مصر على خريطة الاستثمارات الأجنبية، بما ينعكس على معدلات النمو ومساهمتها في الناتج المحلي، فضلًا عن جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: مصر تملك العديد من المقومات والقدرات الطبيعية والبشرية التي تمكنها من تحقيق الريادة الصناعية في المنطقة، ولكن الأمر يتطلب استراتيجية متكاملة تشارك فيها كل أجهزة الدولة مع القطاع الخاص لرسم مستقبل القطاع خلال الأربعة أعوام المقبلة، من خلال رصد دقيق للوضع الراهن في ضوء التحديات الاقتصادية والمنافسة الشرسة مع دول الجوار في اقتناص أكبر حصة من الاستثمارات الأجنبية.
وشدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة أن تشمل الاستراتيجية مجموعة من المستهدفات المستقبلية القابلة للقياس والتحقق، وتحديد قوائم تضم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية ومزايا تنافسية، أو الصناعات المطلوبة لتعميق الإنتاج المحلي، وزيادة القيمة المضافة على المنتجات، وأيضًا الموقف من صناعات المعرفة والذكاء الاصطناعي، بحسب محمد السلاب.
وطالب السلاب، بأن تتضمن الاستراتيجية أيضًا مجموعة من الحوافز والتيسيرات الحكومية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاعات المستهدفة، مع العمل على إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحوافز الجديدة يجب أن ترتبط بدراسة مقارنة لما تقدمه الأسواق المنافسة في الإمارات والسعودية وتركيا والمغرب العربي، وصولًا إلى حوافز حقيقية يكون لها تأثير مباشر وسريع على جذب الاستثمارات.
وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة ربط الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، بالبرنامج الجديد الذي تعتزم الحكومة الإعلان عنه لتنمية الصادرات وصولًا لتحقيق المستهدف 100 مليار دولار، مؤكدًا أن نجاح تلك الاستراتيجيات في الوصول لمستهدفاتها، مرهون بشكل مباشر باتخاذ إجراءات واسعة لتحسين مناخ الأعمال وإزالة التشريعات المعوقة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص.
