محافظ أسوان يشدد على مراقبة الأسواق وزيادة معروضات السلع الغذائية

شدد اللواء أشرف عطية على الاستعداد الجيد والكامل لاستقبال فترة الأعياد بدءًا من عيد القيامة المجيد وشم النسيم والفطر المبارك وذلك من خلال التنسيق العرضى بين كل الجهات، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والحماية المدنية والمرور، ومرافق الخدمات المختلفة، مع التشديد على تكثيف أعمال النظافة العامة، والاستمرار فى رصد أى تعديات لإزالتها فى المهد من خلال فتح غرف عمليات رئيسية، وتواصلها مع غرف العمليات الفرعية لتلقى أي شكاوى لسرعة التفاعل الفوري معها، ومراقبة الأسواق، واستمرار عمل منافذ السلع الغذائية والاستراتيجية، وتفعيل الحملات المرورية. 

كما  شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التزام الجهاز التنفيذى بها، ولاسيما فى ظل المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر للمسئولين بكل قطاعات العمل. 

جاء ذلك أثناء ترؤس محافظ أسوان الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ونائبة المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، واللواء أيمن خلاف مساعد مدير الأمن، وأيضاً المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بجانب القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والجامعية والدينية. 

وقد قرر محافظ أسوان فصل كل المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وغاز طبيعى من أحد الأبراج التجارية والإدارية بوسط مدينة أسوان بعد تعمده، وقيامه بالبناء المخالف ليلاً على الرغم من تحرير محاضر ضد صاحب البرج وإنذاره ومصادرة مواد البناء من قبل، وهو الذى سيواجه بإتخاذ الإجراءات المشددة معه، ومع كل الأبراج والمولات التجارية والإدارية المخالفة على مستوى المراكز والمدن. 

وشدد على ضرورة إدراج حالات التقاعس فى عدم سداد مقدمات التعاقد للتقنين ضمن موجه إزالة التعديات الـ 21، على أن تكون البداية للمخالفين بنطاق مدينة الرديسية، وخاصة بعد تقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، ومن أبرزها خفض أسعار التقنين، على أن يتم إعداد بحث ودراسة إجتماعية لجميع الحالات لمرعاة الظروف المعيشية بكل حالة على حدا. 

وخلال الاجتماع تم عرض موقف معاينة المتغيرات المكانية وحالات التعدى على أراضى الدولة حيث شهدت نسبة الرد على المتغيرات المكانية إلى 79% بواقع 25 ألفا و400 متغير من إجمالى 32 ألفا و 232 متغيرا، كما تم عرض موقف التقنين حيث وصلت عدد العقود المسجلة إلى 708 عقود من إجمالى 1052 طلبا تم البت فيها بالموافقة، فيما بلغ عدد المتقاعسين عن السداد إلى 301 فقط. 

بينما تم عرض موقف التصالح فى مخالفات البناء حيث وصل إجمالى الطلبات التى تم فحصها والبت فيها إلى 8492 طلب من إجمالى 20 ألف و 649 طلب ، منها 547 طلبا تم تسديد المقابل المالى لها بالكامل، و577 طلبا جار تسديدها بنظام الأقساط. 

وعقب ذلك أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأهمية التنسيق مع البنوك الوطنية لدراسة قيامهم بمساعدة أصحاب طلبات التقنين والتصالح على تسديدها، على أن يتم تقسيطها بشكل ميسر تخفيفاً عن الأعباء المعيشية عن المواطنين. 

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل بالشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية، وأيضاً داخل وخارج الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن الرحلات الجماعية، مع إزالة الإشغالات، ورفع أى مخلفات أو قمامة أولاً بأول من الصناديق والحاويات، بجانب الإهتمام بدورات المياه العمومية، ومراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع ورفع كفاءتها بالطرق المؤدية لمواقع صلاة العيد داخل 2069 مسجدا و142 ساحة بمختلف مدن ومراكز المحافظة. 

كما أمر أشرف عطية المسئولين برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة، وخاصة المقاعد والبرجولات الخشبية واللافتات والبانرات والإنارة العامة، وأيضاً تقليم الأشجار والقضاء على أى تشوهات بصرية. 

وكلف مسئولى المحليات بالتنسيق مع شرطة المسطحات بتكثيف الرقابة على اللنشات والفلايك، والتأكد من توافر مستلزمات النجاة والسلامة والصحة المهنية، مع نشر التوعية والمرور الميدانى لمنع السباحة بمجرى نهر النيل والترع أثناء فترة الأعياد للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين. 

وأعطى المحافظ توجيهاته بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية للمتابعة انتظام المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، مع رصد أى تعديات على أراضى أملاك الدولة، سواء كانت بناء أو زراعية، سواء بالمرور الميدانى أو عبر منظومة المتغيرات المكانية لسرعة الإزالة الفورية لها فى المهد، مع تحديد أرقام تليفونات وأسماء الأعضاء المتواجدين بغرف العمليات. 

وطالب المخافظ بزيادة المعروضات من المنتجات والسلع الاستهلاكية والأساسية والاستراتيجية، مع مراقبة حركة البيع والشراء داخل الأسواق والمطاعم والكافتيريات للتأكد من سلامة المعروضات من السلع والمنتجات والأطعمة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وهو الذى يتوازى متابعة مواقف السيارات وحركة المركبات، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أى تكدس مرورى أو حوادث للحفاظ على سلامة المواطنين.