"تشريعية النواب": تعديلات الإجراءات الجنائية لن تقتصر على "الحبس الاحتياطى" فحسب
قال الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل على بحث ودراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل الإجراءات الجنائية بشكل متكامل، لافتًا إلى أن القانون كله قيد البحث يدرس في اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة التشريعية التى تضم في عضويتها ممثلين لكل الهيئات القضائية وممثلين لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الحكومة.
وأكد أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" أن هدف مجلس النواب هو الخروج بقانون متوازن وشامل للإجراءات الجنائية، وليس فقط تعديل البند الخاص بالحبس الاحتياطي، فالتعديلات ستطال جميع نصوص القانون، مشيرًا إلى أن الهدف من التعديلات هو تحقيق العدالة الناجزة.
وشدد عثمان، على أن الإجراءات الجنائية من القوانين المهمة والضخمة، كما أنه من القوانين المكملة للدستور ولابد أن تتأنى اللجنة في دراسته بشكل دقيق حتى لا يكون به أى مجال للعوار الدستوري، ويتوافق مع الأهداف التى لأجلها سيعدل.
وكان عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني شاركوا في اجتماع مع الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني لبحث مقترحاتهم للحوار الوطني، وطالبوا بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة البند الخاص بالحبس الاحتياطي.
كما طالب ممثلو المجتمع المدني خلال لقائهم بالمنسق العام للحوار الوطني، بتعديل بعض التشريعات، بالإضافة للإجراءات الجنائية مثل قانون الإرهاب وقانون العقوبات، والحبس فى قضايا النشر، وقانون الجمعيات الأهلية، وتوفيق أوضاع الجمعيات، وفتح المجال العام، وتعزيز المشاركة، وتوسيع نشاط عمل المجتمع المدنى، مشيرًا إلى أن المشاركين ناقشوا التحديات التى تواجه تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أكد ممثلو منظمات المجتمع المدني على أهمية توفير ضمانات لإجراء الانتخابات ومنها التعددية والتنافسية وهو ما يسمح بمشاركة أكبر.
