وفقا للقانون.. تجاوز هذه المدة يسقط حقك في تحصيل الشيكات بالتقادم
يعد الشيك من أكثر الأوراق التجارية انتشارا فى التعامل بين التجار والمستثمرين وأصحاب الأعمال، لأهميته البالغة فى المعاملات، حيث يقلل من الحاجة إلى استعمال العملة الورقية التي تعد عبئًا لا سيما في التعاملات التجارية الكبرى.
وحدد قانون التجارة ضوابط التعامل بالشيكات، وهي أن تكون كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التي كتب بها، وألا يكون الشيك معلق على شرط ، وأن يكون محدد بمبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام، ويكتب به اسم البنك المسحوب عليه، و مكان الوفاء، وتاريخ ومكان إصدار الشيك، اسم وتوقيع من أصدر الشيك، وإلا لا يعتبر هذا الصك شيكًا.
- ضوابط تقادم المطالبة بالشيكات البنكية
وفي التقرير التالي نقدم "الدستور" أبرز الضوابط التي حددها القانون بشأن تقادم المطالبة بالشيكات البنكية، وكيفية الحفاظ على حقوق حامليها في هذه الحالة.
ووفقًا لما نص عليه القانون، تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك، بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه، بمضي 3 سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، فيما تتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي سنة من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء.
أما إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المشار إليها إلا من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى، ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارًا يترتب عليه تجديده، بينما تسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها فى القانون المدني.
- كيفية استرداد مبلغ الشيك رغم التقادم ؟
وعلى الرغم من المواعيد المقررة في القانون لإسقاط الشيكات المستحقة بالتقادم، إلا أنه لم يغفل الحفاظ على حقوق الغير لا سيما مع انتشار حالات النصب، لا سيما في قضايا الشيكات.
وفي هذا الصدد أجاز القانون لحامل الشيك رغم تقادم دعوى، أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق، وكذلك يجوز لحامل الشيك توجيه هذه المطالبة إلى كل مٌظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.
