"مجلس المهندسين": وافقنا على عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب فقط دون المجلس

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أن اجتماع المجلس المنعقد الآن برئاسة الوكيل حسام رزق، وبدون حضور النقيب صوت على طلبات سحب الثقة من مجلس النقابة مع النقيب أو سحب الثقة من النقيب فقط.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": تم التصويت وقرر المجلس الموافقة على عقد جمعية عمومية لبحث سحب الثقة من النقيب، فيما تم التصويت برفض طلبات سحب الثقة من مجلس النقابة (المجلس الأعلى).

وسبق أن خاطب المهندس يسري الديب، الأمين العام لنقابة المهندسين، المهندس طارق النبراوي، النقيب العام، بشأن دعوته لانعقاد مجلس النقابة يوم 19 أبريل الجاري، وكذلك بشأن طلبات سحب الثقة المقدمة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية.

ويشهد مجلس نقابة المهندسين وهيئة المكتب أزمة وخلافا مشتدا بين الأعضاء اتضح للجمعية العمومية خلال اجتماعها ٦ مارس الماضي، ووصل إلى مرحلة حشد الأنصار لتوقيع طلبات سحب الثقة من المجلس.

وكان أحد قرارات الجمعية العمومية المنعقدة ٦ مارس، هو تغيير الأمين العام والأمين العام المساعد، وذلك طبقا لمقترح عرضه النقيب العام طارق النبراوي ولاقى تأييد أغلبية الجمعية العمومية الحاضرين.

على جانب آخر، فإن نقيب المهندسين طارق النبراوي، أكد أن اجتماع مجلس النقابة بدون دعوة مقدمة منه أو حضوره "باطل" وفقا للقانون واللائحة، متمسكا بعرض طلبات سحب الثقة من مجلس النقابة بما فيهم النقيب على جمعية عمومية.

وأعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، تغيير موعد اجتماع مجلس النقابة إلى يوم 29 أبريل الجاري.

وحدد جدول أعمال كالتالي:
1- اتخاذ قرارات الدعوة لجميعة عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة وفقا للطلبات المقدمة.
2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة فى 6/3/2023.
3- سحب البلاغ الخاص بواقعة المسرح مع الاعتذار اللائق للزملاء.