برلمانى: إحالة تعديلات قانون التعليم للجنة المختصة للدراسة والنظر

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن التعديلات الجديدة على قانون التعليم التي تقدم بها لمجلس النواب، تمت إحالتها للجنة التعليم والبحث العلمي، للنظر إليها، ودراستها، وستكون مدرجة على أجندة اللجنة في القريب العاجل.

وأكد مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الهدف من التعديلات المقترحة، هو تشكيل لجنة لنظر التظلمات تكون مهمتها نظر جميع التظلمات المقدمة، ويتم إعادة تصحيح ورقة الإجابة المتظلم عنها وفقًا لنموذج الإجابة المعد مسبقًا، من أجل تخفيف الضغط الذي تمثله الثانوية العامة على الأسر والأبناء، باعتبارها مرحلة فاصلة في حياة الطالب.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، "في المجموع" على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة.

الأول: بتعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة "لتزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة".

الثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية "لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن".