غدًا.. أول اجتماع للجنة التنسيقية الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين
قال المحامي ربيع جمعة الملواني، عضو اللجنة التنسيقية لطرح وتجميع وتقديم طلب الدعوة للجمعية العمومية للمحامين لبحث الفاتورة الإلكترونية والرسوم القضائية، إن أول اجتماع للجنة التنسيقية الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية سوف يكون غدًا السبت.
وأضاف الملواني في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن الاجتماع سوف يناقش الاتفاق الذي تم إعلانه بين نقابة المحامين ووزارة المالية بشأن أزمة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أن الاجتماع كذلك سوف يتابع عمليات توقيع طلبات انعقاد الجمعية العمومية والتعامل مع بعض النقباء الفرعيين الذين يرفضون التوقيع على طلبات انعقاد الجمعية العمومية.
وأكد أن الاتفاق الذي تم إعلانه بين النقابة والمالية جيد للغاية وجهد مشكور للنقيب العام ولجنة التفاوض، إلا أنه يعتبر خطوة أولية تستطيع الجمعية العمومية أن تبني عليها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتحقيق باقي طلباتها سواء فيما يخص الفاتورة الإلكترونية أو الرسوم القضائية المبالغ فيها.
وسبق أن أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا، بأن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية، ونقابة المحامين، انتهت فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، واشتمل البيان على أربعة بنود كالآتي:
أولاً: إن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلا إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات.
ثانيًا: أما بالنسبة لمسمى أنشطة قانونية، فقد تم الاتفاق على إلغاء لفظ أنشطة قانونية من البطاقة الضريبية، وعودة العمل بلفظ (محام حر).
ثالثًا: إن اللجنة مستمرة في أداء عملها وتسعى جاهدة من أجل الوصول إلى سداد الضرائب المستحقة على المحامين بقيم مقطوعة نهائية لا تقبل إعادة الفحص مرة أخرى.
رابعًا: إن الإعلان عن كافة التفصيلات المتعلقة بالفاتورة سوف يتم الإعلان عنها من اللجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة مع وزير المالية.
