البرلمان يوافق على التقرير المشترك بشأن تعديل اتفاقية الحوكمة الاقتصادية

وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2023، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار، لمبلغ الاتفاقية.

وذكر تقرير اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، سعياً لتحقيق عدد من النتائج وهي زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعياً من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية وتعزيز الخدمات المحلي، ودعم الإصلاحات

وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٦ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصــر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۷.

وأكدت اللجنة المشتركة أن التعديل المعروض للاتفاقية يأتي في إطار استمرار توجه جمهورية مصر العربية نحو تعظيم الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادي الدولي، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها الدائم للمؤسساتالتنموية المصرية.
وتم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ ٢٠١٤/٩/٣٠،وأدخلت عليها خمسة تعديلات من قبل.