وكيل "محلية النواب" يطالب "الشيوخ" بسرعة الانتهاء من قانون البناء الموحد
دعا النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مجلس الشيوخ لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع بتعديل لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، الذي تقدمت به الحكومة لأن هناك حاجة ماسة لتعديل القانون، كما سينتج عن تعديل القانون تعديل اشتراطات البناء التي تسببت في وقف البناء بدلًا من تنظيمه، بشروط مجحفة لإصدار تراخيص البناء
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" أهمية تعديل القانون وتنظيم عملية البناء في كل ربوع الجمهورية بشكل يتسق مع رؤية الدولة وأهدافها في منع التعديات على الأراضي الزراعية والسماح بالتوسع، مشددًا على أنه طالما المرافق تتحمل زيادة عدد الطوابق فلا مانع من زيادة الارتفاع طابق إضافي والسماح ببروز تتناسب مع عرض الشارع، مشيرًا إلى أن لجنة الإدارة المحلية تتابع أسبوعيًا التغيرات المكانية ونسب التعديات على الأراضي الزراعية حيث ترصد أجهزة الدولة حالات البناء المخالف أو التعدي على الأرض الزراعية.
وأشار عزت، إلى أنه في حالة تعديل قانون البناء ستعدل اشتراطات البناء المجحفة والتي أحدثت أزمة كبيرة نتيجة للشروط الصعب تنفيذها على مستوى تحديد سقف الارتفاعات وعرض الواجهة ومنع البروز للمباني في الشوارع الأقل من 4 أمتار، لافتًا إلى أن النواب سبق وطالبوا بتطبيق اشتراطات البناء على المدن الجديدة فقط بينما يطبق قانون البناء الموحد على المدن القديمة نظرًا لصعوبة تنفيذ هذه الاشتراطات بالمدن القديمة لأنها تضع قيود غير ممكنة التنفيذ واقعيًا وستتسبب في إهدار حقوق المواطنين فبعض المنازل القديمة لو هدمت لن يصدر لها تراخيص بناء من جديدة نظرًا لصغر مساحتها لعدم مطابقتها الشروط التي تتطلب عرض الواجهة لا يقل عن ثمانية أمتار ونصف، وترك نسبة من المساحة للردود، كما أن تحديد سقف الارتفاع ب16 مترًا أي 4 طوابق وأرضي غير منطقي في مدن أغلبها أبراج سكنية ومن غير المنصف تطبيق هذه الشروط، وكذلك منع إقامة أي نشاط تجاري أو إداري في الطابق الأرضي.
