المشدد 15 عامًا لمُتهم بالتزوير فى أوراق رسمية ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المشدد 15 عامًا لمُتهم بالتزوير في أوراق رسمية ببورسعيد.
أحداث الواقعة
تعود أحداث الواقعة إلى عامي 2019 و 2020 بدائرة قسم شرطة الشرق والمتهم فيها أحمد محمد عبدالفتاح، حيث قلد بواسطة الغير أختام إحدى الجهات الحكومية وهي مكتب شهر عقاري بورسعيد وكذلك توقيعات الموظفين العاملين به، بأن اصطنعهم على غرار الصحيح منهم واستعملهم بأن بصم بهم على المحررين المزورين، وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية، واشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي، عن طريق الاصطناع الكلي وهو صحة إثبات تاريخ والمنسوب صدورها إلى مكتب شهر عقاري بورسعيد، بأن اتفق معه على اصطناعها على غرار الصحيحة، وساعده بأن أمده بالبيانات الواجب إثباتها فقام المجهول بتحريرها ومهرها بالأختام والتوقيعات المقلدة محل الاتهام الأول فتمت الجريمة بناء على ذلك.
كما اشترك المتهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على اصطناع بطاقة الرقم القومي باسمه على غرار الصحيحة، واشترك بطريقي المساعدة مع موظفين عموم حسنو النية بمأمورية ضرائب بورسعيد على ارتكاب تزوير معنوي في محررات رسمية بجعل واقعة التزوير واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وارتكب تزويرا في محررات عرفية بأن قلد توقيعات والده بعقدين الإيجار واستعملها بتقديمها لمأمورية ضرائب بورسعيد تاني.
وثبت بالاستعلام الوارد من مصلحة الأحوال المدنية، أن الرقم القومي الخاص بالشاهد الأول، وثبت كذلك بالاستعلام الوارد من مصلحة الأحوال المدنية أن المدعو محمد عبدالفتاح لم يستخرج بطاقة رقم قومي وأنه قد توفي بتاريخ 14/11 عام 1995 بسجل مدني الشرق برقم 479، وثبت كذلك بالاستعلام الوارد من مكتب توثيق الشرق ببورسعيد عن عقدي الإيجار عدم الاستدلال عليها بالبحث اليدوي والمميكن.
حكمت المحكمة
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا عما أسند إليه ومصادرة المحررات المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
