«المصرى للتأمين» يصدر نشرته الأسبوعية عن تحديات السوق لتجنب آثار التضخم

رصد الاتحاد المصري للتأمين، من خلال نشرته هذا الأسبوع، التطورات العالمية في  مطالبات تأمين الشركات، حيث سلطت النشرة الضوء على ارتفاع قيم مطالبات التأمين على الشركات، من خلال تحليل أهم أسباب الخسارة والاتجاهات الناشئة لـ530.000 مطالبة من مطالبات صناعة التأمين في أكثر من 200 دولة وإقليم بين عامي 2017 و2021، وتصل قيم هذه المطالبات إلى 88.7 مليار يورو تقريباً.

وأوضحت النشرة إلى أن ما يقرب من 75% من الخسائر المالية تنشأ من:
• الحرائق/ الانفجار
• الكوارث الطبيعية
• حوادث التصنيع/ الصيانة الخاطئة
• حوادث تصادم/ أو تحطم الطائرات
• تعطل الآلات
كما ذكرت النشرة مشاكل المطالبات التي يجب الانتباه لها وهى:
• التضخم والتأمين بأقل من قيمة الشىء المؤمن عليه Underinsurance 
• تأثر فروع التأمين المتخصصة بالحرب الروسية- الأوكرانية
• استقرار الخسائر الناتجة عن كوفيد- 19 مع استمرار آثار الوباء
• ظهور مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG كمحرك لخسائر المسؤولية مستقبلاً
• تصاعد مطالبات توقف الأعمال الطارئ CBI مع اضطراب سلسلة التوريد العالمية
• المطالبات المتعلقة بالهجمات الإلكترونية واستمرار تزايد التهديدات
• استمرار التكاليف القانونية والتسويات المشتقة في الارتفاع
• جودة المواد اللاصقة وتأثيرها على تكلفة مطالبات المسؤوليات
• أثر مشاريع البناء المعقدة على ارتفاع قيمة مطالبات التعويض المهنية

رأى الاتحاد
هناك العديد من التحديات التي تواجه سوق التأمين المصرية لتجنب آثار التضخم:
1. وضع خطة تسويقية مرنة، بحيث يتم ابتكار وإتاحة منتجات تأمينية جديدة مختلفة
2. ضرورة تكثيف التواصل مع العملاء والوسطاء لزيادة التوعية التأمينية لمخاطر التضخم على العملاء الحاليين لتجنب النزاعات التي يمكن التعرض لها وقت المطالبة.
3. حث العملاء على عمل إعادة تقييم لممتلكاتهم الحالية تجنباً للتعرض لشرط النسبية.
4. أهمية مراجعة تسعير الأخطار والتأكد من ملاءمتها لمحفظة الأخطار المكتتبة وكفايتها لتغطية التكلفة المتزايدة للتعويضات والاهتمام بالاستثمار في منظومة التحكم بالمخاطر للتقليل من تكلفة التعويضات.
5. ضرورة توفير المخصصات الفنية اللازمة لمواجهة التضخم

وتجدر الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبه الاتحاد المصري للتأمين مع الهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار عدد من نشرات التوعية المدعمة بالأمثلة الرقمية لتوضيح آثار التضخم على كفاية التغطية التأمينية والتي تم تدعيمها بحملة صحفية استهدفت ذات للموضوع، فضلا عن تواصل شركات التأمين المباشر مع العملاء بناء على توصية الاتحاد المصري للتأمين .

كما يعمل الاتحاد مع العديد من الأطراف المعنية على المستويين المحلي والعالمي لدراسة جدوي تأسيس مجمعة للأخطار الطبيعية والسبل المثلى لإدارة وتفعيل تلك المجمعة.

وكان الاتحاد المصري للتأمين سابقة تأسيس اللجنة العامة التعويضات والتي تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالتعويضات من مستجدات وبحث آثارها على سوق التأمين المصرية والعمل على الارتقاء بخدمة التعويضات لتواكب التغيرات العالمية.