البنك الدولى يوضح تأثير ارتفاع معدلات التضخم على البلدان

قال البنك الدولي إن تداعيات الجهود الرامية إلى مكافحة التضخم تسببت في زيادة مواطن الضعف في الاقتصاد العالمي، فقد أدى ذلك إلى رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، سعيًا منها إلى الحد من التضخم، وإلى إبطاء وتيرة النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه من المرجح أن يؤدي تشديد الأوضاع المالية إلى زيادة المديونيات الحرجة في اقتصادات الأسواق الناشئة. 

وأضاف البنك الدولي، في تقرير له حصل «الدستور» على نسخة منه، أنه لا يزال ارتفاع معدلات التضخم يشكل تحديًا على المدى القصير، خاصة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي شهدت انخفاضًا في قيمة عملاتها، فارتفاع أسعار المواد الغذائية يجعل من الصعب على الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية، ويلحق التضخم أضرارًا بالغة بالفقراء أكثر من الأغنياء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وأشارت البحوث إلى أنه من المرجح أن يحدث ذلك في غيرها من البلدان النامية وبلدان الأسواق الناشئة. ويرجع ذلك بقدر كبير إلى النسبة غير المتناسبة التي يكرسها الفقراء من ميزانية الأسر للأغذية والطاقة، وقد بلغ متوسط تضخم أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي مقارن بين مارس وديسمبر الأول 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي نسبة أعلى بكثير من التضخم العام (19.4%). 

ومن شأن هذه الزيادات المتفاقمة في أسعار المواد الغذائية، حتى وإن كانت مؤقتة، أن تكون لها آثار طويلة الأمد، فمن المحتمل أن تؤدي الزيادة في أسعار المواد الغذائية التي صاحبت حرب روسيا في أوكرانيا، إلى زيادة خطر التقزم، بنسبة تتراوح من 17% إلى 24% في البلدان النامية بالمنطقة، أو قرابة 200 ألف إلى 285 ألف مولود جديد مصاب بالتقزم. 

وقد أظهرت أبحاث محكمة واسعة النطاق أن سوء تغذية الأطفال لن يؤدي فقط إلى ضعف الأداء في التعليم الدراسي، ولكنه سيتسبب في انخفاض دخولهم وسوء المردود على حالتهم الصحية عند بلوغهم. وفضلًا عن ذلك، فإن هذه الآثار ستتناقل عبر الأجيال، مؤثرة أيضًا على الأطفال الذين ينجبهم الأشخاص البالغون الذين أصيبوا بالتقزم عند ولادتهم.