اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين اعتراضًا على قانون التقاعد

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين ضد قانون التقاعد، حسبما ورد في فرانس برس. 

وانطلقت اليوم الخميس، مسيرات حاشدة فى العاصمة الفرنسية باريس، لليوم الحادى عشر من المظاهرات والاحتجاجات بدعوة من الاتحاد النقابى، ضد قانون إصلاح نظام التقاعد والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030 . 

واقتحم المتظاهرون ضد إصلاح نظام التقاعد مبانى بوسط العاصمة باريس تضمنت مكتبًا لشركة الاستثمار "بلاك روك"، والتي تعد الشركة أكبر شركة لإدارة الأصول فى العالم.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ارتفعت مشاركة الشباب ليس فقط للدفاع عن الطبقة العاملة والقلق بشأن مستقبلهم ، ولكن أيضًا ردًا على الطريقة الصارخة غير الديمقراطية التي قامت بها الحكومة بإدخال الإجراء في البرلمان دون حتى إجراء تصويت ، والذي كان من الممكن أن يخسره.

كما حارب الشباب ضد وحشية الشرطة واحتجوا على القضايا المتعلقة بحالة الطوارئ المناخية.

ومنذ 19 يناير الماضي، كانت أول احتجاجات عمالية على مستوى البلاد ، احتفظت جميع الاتحادات النقابية العمالية الكبرى الثمانية في فرنسا بجبهة قوية لرفض "إصلاح" ماكرون.

وقام المتظاهرون بإشعال الحرائق في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجًا على قانون التقاعد.

وشاركت أعداد كبيرة في هذه التظاهرات، وتتوقع المصادر الصحفية أن تزداد أعداد المشاركين في الاحتجاجات أكثر من 80 ألفًا في البلاد.

وبموجب التعديلات الأخيرة، يضطر العمّال إلى دفع عام إضافي من اشتراكات المعاشات التقاعدية، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة في شوارع فرنسا، فيما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات، عقب قرار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، بتمرير مشروع القانون دون تصويت البرلمان استنادًا إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 التي تسمح لرئيس الوزراء بتمرير القوانين دون التصويت عليها.

فور الإعلان عن خطة الرئيس الفرنسي لتعديل سن التقاعد، خرج آلاف الفرنسيين في تظاهراتٍ غاضبة انطلقت شرارتها منتصف يناير الماضي، من العاصمة باريس، وسرعان ما اتسعت رقعتها لتجتاح مدنًا عدة في بوردو، مرسيليا، تولوز، وغيرها.

وأشعل المتظاهرون النيران في صناديق القمامة، فيما اندلعت اشتباكات مع قوات الشرطة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أعاد للأذهان مشاهد احتجاجات السترات الصفراء خلال ولاية ماكرون الأولى.

وفي أول تعليق لها، قالت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، إن أعمال العنف من قبل المتظاهرين ضد إصلاح نظام التقاعد غير مقبولة.

وكتبت بورن، في تغريدة عبر صفحتها بموقع «تويتر»: «من حقكم التظاهر والتعبير عن معارضتكم، ولكن العنف والضرر الذي رأيناه اليوم غير مقبول. أنا ممتنة للشرطة وخدمات الطوارئ التي تم حشدها».

الأزمة الأخيرة كادت أن تطيح بالحكومة الحالية بعد جلسة برلمانية للتصويت على سحب الثقة منها، إلا أن فارقًا ضئيلًا في الأصوات حال دون ذلك، ورفضت الحكومة مطالب النقابات بتعليق مشروع القانون الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، فيما أبدت الحكومة استعدادها للتحدث مع النقابات، ولكن في موضوعاتٍ أخرى.