دراسة: الحوار الوطنى يمثل قيمة موضوعية نحو الهدف الرئيسى فيما يتعلق بالشأن السياسى

كشفت دراسة صادرة عن المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن أن الحوار الوطني يمثل قيمة موضوعية نحو الهدف الرئيسي فيما يتعلق بالشأن السياسي وضمانة نزاهة العملية الانتخابية، وذلك حين تقدم لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية نحو استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، التي كان مقررًا انتهاء أعماله في السابع عشر من شهر يناير العام القادم ٢٠٢٤.

وأوضحت الدراسة، أنه جاءت الدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جلسات الحوار الوطني العام الماضي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بغية طرح كل النقاط المهمة واللافتة نحو بنية الدولة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وكذا استجابة منطقية وموضوعية لانتقال هيكل الدولة بشكل سلس نحو مرحلة جديدة تتواءم بشكل رئيس مع كل المتغيرات والتحولات التي تعصف بالوضع الدولي والإقليمي، وما يحتاجه ذلك من إجراءات ضرورية في الداخل؛ بهدف تهيئة الوعي الجمعي وانفتاحه على ما جرى خلال السنوات الاخيرة.

وأشارت الدراسة، إلى أن فلسفة الحوار الوطني في الحظة الراهنة وما سيتبعه من جلسات نوعية ستشمل عديد النقاط والزوايا نحو إحداث قيمة مضافة للدولة المصرية في ظروف صعبة ودقيقة، ولذلك قد يضحى السيناريو الأرجح أن بلورة ذلك في وعاء منتظم يحشد من خلفه كل اعتبارات الدولة المصرية تاريخيًا وثقافيًا وسياسيًا واستراتيجيًا واجتماعيًا، ينبغي أن يكون ضمن أهم مخرجات الحوار الوطني.

وأضاف "تتابع الحركة بوتيرة منتظمة نحو جدول معلوم لجلسات الحوار الوطني ينبئ بكثير من الواقعية ومدى استيعاب كل الاطراف لأهمية ومقصد ذلك، خاصة مع الخطوات المتقدمة التي أنجزتها لجنة العفو الرئاسي غير مرة عبر الإفراج عن عدد من  المحبوسين احتياطيًا في قضايا غير متعلقة بالعمليات الإرهابية".

وتطرقت الدراسة للاستجابة المباشرة من رئيس الجمهورية نحو بيان مجلس أمناء الحوار الوطني والدعوة للحوار فى 3 مايو، وكذلك طرح مقترحاته التشريعية نحو استمرار الإشراف القضائي، هو تعبيرًا عن التماهي مع سياق الحوار ولجانه، متمثلة في توجيه أجهزة الدولة المعنية بدراسة المقترح المقدم وآلياته التنفيذية، وهو الأمر الذي يسهم في تهيئة المجال العام لترقب مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية خلال العام القادم، عبر أرضية سياسية تستوعب الجميع وتشمل طيفًا واسعًا من التيارات المعارضة.

وأكدت الدراسة، أن تقاطع كال الجهود والخطوات -سواء تلك التي اتخذتها الإدارة السياسية الحاكمة وكذا مجلس أمناء الحوار الوطني- تذهب نحو إرادة حقيقية لترجمة كل المتغيرات التي عصفت بنا خلال السنوات الأخيرة وطرحت أمامنا سؤالًا عميقا حول كيفية الانتقال الديمقراطي وسبل إدارة ذلك سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وما يعوزه المجتمع ومؤسساته حتى يتسق مع هذا التحول ويستجيب لكافة متطلباته وتحدياته، وهو ما ينبغي أن يرسخ في ضمير المصريين جميعا أن الحوار الوطني لا يمثل لحظة مؤقتة أو حالة وظيفية، إنما هو رؤية استراتيجية تأمل دومًا في الإضافة والبناء من خلال كافة التيارات السياسية ودعم أطراف من اتجاهات ومرجعيات متباينة؛ وذلك لبلورة رؤية مصر في الجمهورية الجديدة.