مجلس حقوق الإنسان الأممى يدين ترحيل موسكو أطفالًا أوكرانيين إلى أراضٍ خاضعة لسيطرتها

طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في قرار الثلاثاء روسيا بالسماح للمنظمات الدولية بزيارة أطفال أوكرانيين ومدنيين آخرين "تم ترحيلهم قسراً" إلى الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.
ويدعو القرار الذي اعتُمد الثلاثاء موسكو إلى "وقف النقل القسري غير القانوني وترحيل مدنيين وأشخاص آخرين محميين داخل أوكرانيا أو إلى الاتحاد الروسي (...) خصوصًا الأطفال، بما يشمل أولئك الذين وضعوا في مؤسسات وأولئك غير المصحوبين بذويهم أو الذين فصلوا عن عائلاتهم".
وأُقرّ النص بأغلبية 28 صوتًا وامتناع 17 عضوًا عن التصويت ومعارضة اثنين (الصين واريتريا).
وبحسب كييف، تم ترحيل 16221 طفلًا إلى روسيا حتى نهاية فبراير، وهي أرقام لم تتمكن لجنة الأمم المتحدة من التحقق منها.
وكان هذا الموضوع في صلب نقاشات جرت على مدى أكثر من خمسة أسابيع من دورة المجلس، حيث كثفت البعثة الأوكرانية وحلفاؤها من التصريحات حول هذا الموضوع.
ويدعو نص القرار روسيا إلى منح ممثلي المنظمات الدولية للمساعدة الإنسانية وحقوق الإنسان إمكانية "وصول بدون عراقيل وبشكل فوري ودائم وآمن وبتزويد معلومات موثوقة وكاملة عن عدد وأماكن وجود هؤلاء المدنيين وضمان أنهم يعاملون بكرامة ويعودون بأمان".
كما يدعو القرار روسيا إلى منح حق الوصول "بدون عراقيل وبشكل فوري ودائم" لجميع أسرى الحرب وأشخاص آخرين "معتقلين بشكل غير شرعي".
من جانب آخر فإنّ النصّ الذي تمّ التصويت عليه يمدّد لمدة عام تفويض لجنة الأمم المتحدة المكلفة التحقيق، في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير 2022.
وفي 16 مارس، خلصت اللجنة في تقرير نشر في جنيف إلى أنّ "الأوضاع التي نظرت بها بشأن نقل وترحيل أطفال، داخل أوكرانيا وإلى الاتحاد الروسي على التوالي، تنتهك القانون الإنساني الدولي وتشكّل جريمة حرب".
وغداة نشر هذا التقرير، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي أنّها أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لارتكابه جريمة حرب تتمثل في "الترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين منذ بداية الغزو الروسي.