مصر والسعودية.. تعاون اقتصادي وتجاري قوي يدعم علاقات البلدين
تحظى مصر والسعودية بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية بخلاف الاستثمارات المشتركة، وقد شهدت هذه العلاقات دعمًا ونموًا كبيرًا بفضل توجيهات وسياسات قيادتي البلدين وتوظيف الإمكانات الضخمة التي يحظى بها البلدان.
وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستثمر عربي في مصر بعد الإمارات، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 30 مليار دولار موزعة على حوالي 3 آلاف مشروع تشمل مجالات زراعية وصناعية وسياحية وخدمية.
أيضا تستثمر مصر في المملكة، فقد بلغ حجم الاستثمارات المصرية هناك 2.5 مليار دولار بإجمالي 1300 مشروع في مجالات مختلفة.
ولدعم هذه الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية يسعى مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك واللجنة المصرية السعودية المشتركة لوضع آليات قوية ومتطورة لتعزيز هذه الشراكة وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 50 مليار دولار.
وتعتبر المملكة من أكثر الدول المستقبلة للصادرات المصرية، فهي ثاني أكبر سوق خارجية للصادرات المصرية، فيما تحتل مصر المرتبة الثامنة في استقبال الصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ7.5 مليار دولار.
أيضا تعد المملكة من أكبر الدول اسضافة للعمالة المصرية حيث يوجد حوالي 2.5 مليون عامل مصري هناك، فيما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية حوالي 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر حوالى 18.5 مليون دولار خلال الفترة ذاتها في ارتفاع كبير عن السنوات السابقة بما يعكس حجم التطوير المستمر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
زيارات متبادلة لتعزيز التعاون الاقتصادى
ولتعزيز هذه الشراكة قاد مسئولو البلدين منذ بداية العام الجاري تحركات قوية لدعمها، ففي 16 مارس الماضي زار محمد معيط وزير المالية السعودية والتقى بالمستثمرين السعوديين، مؤكدا فتح مصر أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب، بإرادة سياسية داعمة للاستثمار.
وقبل ذلك وتحديدا في 21 فبراير الماضي استقبل مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مستثمرين سعوديين لبحث زيادة استثمارات وأعمالهم في مصر، وفي 17 يناير الماضي بحث مدبولي أيضا في القاهرة مع مستثمرين سعوديين مطالبهم وخططهم للاستثمار في مصر.
وما زالت حكومتا البلدين تعملان على الارتقاء بحجم التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات مصر والسعودية بفضل ثرواتهما وقوتهما العاملة وموقعهما الاستراتيجي.
