سياسي يكشف لـ«الدستور» أسباب تعثر توقيع وثيقة الاتفاق السياسي في السودان
قال السياسي السوداني نبيل أديب، إن وثيقة الاتفاق السياسي بين الأطراف السياسية في السودان ستفتح مجالات كثيرة للخلافات إذا ما تم تطبيقها، مشيرا إلى أن الوثيقة مليئة بالتناقضات.
وأعلنت الخرطوم فجر السبت تأجيل التوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية والتي كان من المقرر توقيعها منذ الأسبوع الماضي.
وأوضح «أديب» في تصريحات لـ«الدستور» أن الأسباب الحقيقة لتأجيل التوقيع على الوثيقة السياسية غير معروفة حتى الآن، لكن لا يوجد تطابق في الرؤية بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير من جهة والقوات المسلحة والدعم السريع من جهة أخرى فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية ولكن بشكل عام كان المركزي يدفع نحو التوقيع على هذا الإعلان ورغم أنه لم ينجح في إضافة أي قوة من خارج الاتفاق الإطاري السياسي وهم يمثلون أكثر من شريحة من المكونات المجتمع السياسي السوداني وبالتالي فإن التوقيع على الاتفاق السياسي لم يكن في صالح للسير لعمليه الفترة الانتقالية.
أسباب ضعف وثيقة الاتفاق السياسي
وأوضح السياسي السوداني أن وثيقة الاتفاق السياسي مكونه ٣٠ صفحة وهي تتعرض بشكل أساسي لما جاء في الاتفاق الإطاري السياسي ولكن بشكل مطول وغير محدد وتفتح مجالات كثيرة للخلافات إذا ما تم تطبيقها، فهي مليئة بالتناقضات فمثلا تتحدث عن الدستورية وتنبي حكم القانون في حين أن الأحكام التي تبنتها تعارض ذلك مثل إلغاء بعض قرارات لجنة إزالة التمكين ومنها تبني دستور جديد رغم افتقاده لأي صفة تأسيسية لأنه سيتم فرض دستور لا أساس له لأنه لم يصدر عن سلطة تأسيسية تكون ممثلة للشعب.
وأشار إلى أن وثيقة الاتفاق السياسي ليست صالحة للتوقيع، لأن طبيعة الفترة الانتقالية تتطلب اتفاق سياسي يضم جميع القوي السياسية لضمان تحول ديمقراطي دون إقصاء كما تتطلب حماية القوات المسلحة للفترة الانتقالية ولهذا يجب أن تتجمع القوى الراغبة في التحول الديمقراطي دون إقصاء والعودة إلى أحكام الوثيقة الدستورية مع تعديل الوثيقة بشكل يلائم التغيرات التي حدثت خاصة وضع قوى “الحرية والتغير” فهي لم تعد العباءة السياسية التي تجمع القوى المؤيدة للثورة والتحول الديمقراطي.
