تظاهرات حادة تضرب فرنسا ومخاوف من تصاعد الاحتجاجات
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، وقوع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين احتجاجًا على قانون التقاعد، ضمن التظاهرات المستمرة ضد سياسات الحكومة.
وقام المتظاهرون بإشعال حرائق في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجًا على قانون التقاعد.
وشهدت التظاهرات في باريس عشوائية تمامًا بمشاركة الطلبة والعمال.
وشاركت أعداد كبيرة في هذه التظاهرات، وتتوقع المصادر الصحفية أن تزداد أعداد المشاركين في الاحتجاجات أكثر من 80 ألفًا في البلاد.
وبموجب التعديلات الأخيرة، سيضطر العمّال إلى دفع عام إضافي من اشتراكات المعاشات التقاعدية، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة في شوارع فرنسا، فيما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات، عقب قرار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، بتمرير مشروع القانون دون تصويت البرلمان استنادًا إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 التي تسمح لرئيس الوزراء بتمرير القوانين دون التصويت عليها.
فور الإعلان عن خطة الرئيس الفرنسي لتعديل سن التقاعد، خرج آلاف الفرنسيين في تظاهراتٍ غاضبة انطلقت شرارتها منتصف يناير الماضي، من العاصمة باريس، وسرعان ما اتسعت رقعتها لتجتاح مدنًا عدة في بوردو، مرسيليا، تولوز، وغيرها.
وأشعل المتظاهرون النيران في صناديق القمامة، فيما اندلعت اشتباكات مع قوات الشرطة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أعاد للأذهان مشاهد احتجاجات السترات الصفراء خلال ولاية ماكرون الأولى.
وفي أول تعليق لها، قالت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، إن أعمال العنف من قبل المتظاهرين ضد إصلاح نظام التقاعد غير مقبولة.
وكتبت بورن، في تغريدة عبر صفحتها بموقع «تويتر»: «من حقكم التظاهر والتعبير عن معارضتكم، ولكن العنف والضرر الذي رأيناه اليوم غير مقبول. أنا ممتنة للشرطة وخدمات الطوارئ التي تم حشدها».
الأزمة الأخيرة كادت أن تطيح بالحكومة الحالية بعد جلسة برلمانية للتصويت على سحب الثقة منها، إلا أن فارقًا ضئيلًا في الأصوات حال دون ذلك، ورفضت الحكومة مطالب النقابات بتعليق مشروع القانون الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، فيما أبدت الحكومة استعدادها للتحدث مع النقابات، ولكن في موضوعاتٍ أخرى.
