اقتراح برلماني بتشكيل لجنة لتخصيص أراضي الإسكان لحل مشكلات القطاع
طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، من الحكومة تشكيل لجنة لتخصيص الأراضي لمشروعات التشييد والبناء والإسكان بشروط ميسرة على غرار لجنة تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الصناعيين، مؤكداً اهمية تنفيذ هذا الاقتراح لحل المشكلات التى تواجه القطاع العقاري.
وقال مسعود، في بيان، إن ملف تخصيص الأراضى بشروط مالية ميسرة أصبح مطلباً من غالبية مستثمرى قطاع التشييد والبناء والإسكان خاصة بعد الارتفاعات الجنونية والكبيرة في أسعار مستلزمات التشييد والبناء والإسكان وفي مقدمتها حديد التسليح والأسمنت.
وأكد المهندس أمين مسعود أن هناك مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للاستثمار العقاري في جميع أنحاء البلاد ولابد من استغلال مثل هذه الأراضي، مطالباً من الحكومة القيام بتوصيل جميع الخدمات لهذه الأراضي من المياه والكهرباء وغيرها ووضع اسعار مخفضة وبيعها بشروط ميسرة لمستثمري الثروة العقارية على غرار ما يتم من تسهيلات لمستثمري القطاع الصناعى من أجل تحقيق التنمية الشاملة فى جميع انحاء البلاد وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة بأسعار مناسبة لهم.
وأكد المهندس أمين مسعود أن تنفيذ هذا الاقتراح يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها انتشال قطاع التشييد والبناء والإسكان من حالة الركود التى يعانى منها وتغيير التركيبة السكانية، حيث سيتوافد سكان الوادى والدلتا بالمناطق الجديدة داخل سيناء وعلى امتداد الساحل الشمالي والوادى الجديد، مؤكداً أن هذا الاقتراح سيجعل القطاع العقارى يعود إلى ممارسة دوره فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير الآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة خاصة أن هناك أكثر من 100 مهنة مرتبطة بقطاع التشييد والبناء والإسكان.
وفي وقت سابق، أقرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية المخصص لها أراضي أو وحدات صناعية من الهيئة، تتضمن منح مهلة مجانية مدتها 6 أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمنى لكل مشروع، طبقا لمرحلة التنفيذ الخاصة بها سوآءا مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي ويتم إعفائها من 50% من الغرامات المقررة أن وجدت.
