دراسة تطالب بإعادة النظر فى قيمة الحافز المادى المقدم للسيدة الملتزمة بعدد الأطفال المحدد

أصدر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان: "نحو إجراءات أكثر استدامة تجاه قضية الزيادة السكانية" للباحثة هالة فؤاد، مؤكدة أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جديدة تجاه قضية التضخم السكاني، والتي عانت منها الحكومات المتعاقبة منذ ما يقرب من خمسين عامًا.

وأوضحت الباحثة فى الدراسة، أنه سبقت تلك الخطوات خطوات عديدة أقدمت عليها الحكومة كانت أحدثها إطلاق استراتيجية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية عام 2022؛ بهدف تحسين الخصائص الديموغرافية مثل: التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني. 

وتطرقت الدراسة إلى ما تتضمنه الاستراتيجية من عدة محاور هي: التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي، وسبقها إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، أيضًا تم إطلاق حملة "نظمي"؛ للتعريف بمفهوم صحة الأسرة والصحة الإنجابية للعاملات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالمجان، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث شملت الحملة 16 وزارة على مدار ثلاثة أشهر ثم امتدت لباقي الوزارات.

وأشارت الدراسة إلى إسهامات المؤسسات الدينية الرسمية في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تؤكد شرعية تنظيم الأسرة. وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شراكة مع الأمم المتحدة لدمج مفاهيم الصحة الإنجابية في النظام التعليمي؛ بهدف تثقيف الشباب والسكان في سن الإنجاب حول أهمية تنظيم الأسرة.

وأشارت الدراسة إلى أنه لا يكاد يخلو أي حديث للرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه السلطة من ذكر الأزمة السكانية بوصفها معوقًا رئيسًا لجهود التنمية، واستمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية قد يعني نتائج كارثية في المستقبل، وذلك وفقًا لأهم نتائج وتوصيات دراسة التنبؤات السكانية لمصر 2020-2050، والتي تتناول الإسقاطات السكانية حتى عام 2050 في ضوء ثلاثة سيناريوهات لمعدل الإنجاب الكلى الأول وهو عدم ضبط الزيادة السكانية والوصول إلى معدل الإنجاب الكلى، والثاني معدل الإنجاب الكلى عند (3.07 أطفال لكل سيدة) الوضع الحالي، والثالث تطبيق استراتيجية قومية للسكان تهدف إلى الوصول بمعدل الإنجاب الكلى إلى (2.4 طفل لكل سيدة)، مستعرضة تجارب عدة دول نحو الزيادة السكانية ومنها تجربة إندونيسيا، والتجربة الإيرانية.

وشددت الدراسة على أن قضية الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تؤرق الدولة المصرية بل وتعد قضية أمن قومي، ويرجع ذلك إلى كونها معوقًا رئيسًا أمام التنمية في كل المحاور، بل وتلقي بظلالها على مؤشرات عديدة أبرزها الصحة والتعليم والرفاه.

كما استعرضت الدراسة الإجراءات التى يستلزم أن تكون أكثر فاعلية على الأرض، أبرزها هو الدعم الكامل والصريح من المؤسسات الدينية وتبنيها قضية الزيادة السكانية، وتوفير الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بالجودة المطلوبة والكفاءة العالية وإتاحتها في جميع المحافظات خاصة الريفية منها، وإعادة النظر في الدعم الشامل المقدم للأسرة التي يكون لديها أكثر من طفلين على الأقل خلال العشرين سنة القادمة.

كما أكدت على ضرورة إعادة النظر في إجازة الوضع الممنوحة للسيدات في القطاع العام وتقييد عددها، وإعادة النظر في قيمة الحافز المادي المقدم للسيدة الملتزمة بعدد الأطفال المحدد؛ إذ إن قيمة الـ 1000 جنيه لا تتناسب مع معطيات العصر الحالي، ومنح مزايا إضافية للأسرة التي لا تنجب أكثر من طفلين، وتفعيل دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتعديل اتجاهات المجتمع تجاه قضية الزيادة السكانية.