التفاصيل الكاملة لافتتاح 3 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة
شهد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، اليوم، افتتاح مراكز إصلاح وتأهيل «العاشر من رمضان و15 مايو وأخميم بسوهاج» والتى تم إنجازها عبر جهود مخلصة وفى فترة زمنية قياسية إنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واستكمالاً للخطة الطموحة التى أعدتها وزارة الداخلية باستبدال أماكن الاحتجاز التقليدية بتشييد مراكز للإصلاح تعد نموذجاً تأهيلياً وإنتاجياً متكاملاً وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية، الأمر الذى كان موضع اهتمام وإشادة منظمات دولية وإقليمية معتمدة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، بدأت أولى مراحل المنظومة المستحدثة نهاية عام 2021، بافتتاح مركزى وادى النطرون وبدر واللذان حققا طفرة كبيرة فى تحول مفاهيم وأساليب السياسة العقابية فى مصر إلى ما يعرف بمصطلح العدالة الإصلاحية.
وارتكزت خطط إعادة التأهيل على برامج متكاملة.. تعتمد على إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته من النواحى الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليها من متغيرات مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات فضلاً عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته تمهيداً لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع وعلماء الدين بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية عقب الإفراج عنه.
وتابع مساعد الوزير: تبلورت الإرادة القوية للسياسة الأمنية المعاصرة فى إعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال تطوير منظومة العمل بالمؤسسات العقابية وإدارتها بشكل علمى يحقق أهدافها فى رعاية وتأهيل النزيل وصون كرامته الإنسانية دون الإخلال بالثوابت الأمنية داخلها ..حيث تتضمن أبرز برامج إعادة التأهيل والإصلاح التعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وتوظيف الطاقات فى المهن والحرف المتوافرة داخل المراكز فضلاً عن ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة.
واستطرد أنه فى إطار إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم وتأهيلهم لإعادة الاندماج بصورة إيجابية مع المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة تم استحداث برامج علمية مدروسة لتنمية المواهب وتنوعها ورفع المستوى الثقافى وإتاحة الفرصة للنزلاء لإطلاق طاقاتهم الإبداعية فى مجالات الفنون المختلفة ومنها الرسم والنحت والموسيقى بما ساهم بشكل ملحوظ فى الإرتقاء بالمستوى السلوكى والأخلاقى للنزلاء وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.
وتابع: على جانب آخر يحرص قطاع الحماية المجتمعية على تقديم أوجه الرعاية الطبية للنزلاء بمستوى متميز عبر إجراء مسح طبى شامل لهم للتأكد من خلوهم من الأمراض المزمنة فضلاً عن تقديم كافة سبل الرعاية الصحية لذوى الإعاقة وتزويد المرافق والمنشآت بأحدث الأجهزة المناسبة للتعامل مع إعاقتهم.
وأشار مساعد وزير الداخلية - ولقد أثبتت التجربة بعد مرور عام، ومن خلال المؤشرات الإحصائية والدلائل الرقمية نجاح برامج الإصلاح التى تم تطبيقها فى تحقيق نتائج متميزة فى إعادة تقويم شخصية النزيل وتحصينه من الإنحراف مرة أخرى بمعدلات فاقت المتوقع لها الأمر الذى يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
واستكمالاً لتطبيق المنظومة العقابية الجديدة والتى تعتمد على إغلاق السجون التقليدية وإستبدالها بمراكز الإصلاح فقد تم الانتهاء فعليا من المرحلة الثانية، منها حيث يتم اليوم إفتتاح عدد ثلاث مراكز جديدة العاشر من رمضان، أخميم، 15 مايو بما يتيح التوزيع الجغرافى المتوازن لأماكن الاحتجاز ويكفل الاستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر النزلاء فى تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم وفى المقابل إغلاق 15 سجن تقليدى ونتطلع لإغلاق باقى تلك السجون خلال المرحلة الثالثة القادمة.
وأكد مساعد وزير الداخلية، ملامح نجاح التجربة التى شهدتها مراكز الإصلاح والتأهيل المصرية والتى وثقتها إشادات ممثلى العديد من الوفود الحقوقية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدنى وممثلى بعض الدول الأجنبية والعربية الشقيقة أثناء زياراتهم لتلك المراكز.
وأكد «مرزوق» أنه تم إتاحة الفرصة لتلك الوفود؛ للتعايش الكامل مع النزلاء وذويهم بهدف التقييم الموضوعى للتجربة وتفقد الخدمات والبرامج التأهيلية والإطلاع على أماكن الإنتظار المخصصة للزيارة وقاعات الزيارة المجهزة بشكل لائق.
وفى مجال تطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء فقد ساهمت المراكز الطبية المتكاملة والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية بمركزى إصلاح وتأهيل وادى النطرون وبدر فى تقديم العديد من الخدمات الطبية سواء الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية حيث تم إجراء 1270 عملية جراحية خلال عام 2022 منها عمليات ذات مهارة خاصة تم إجراؤها بمعرفة أطباء قطاع الحماية المجتمعية مع الاستعانة باستشاريين فى التخصصات الطبية الدقيقة بالإضافة لإجراء 27088 تحليل وأشعة مختلفة خلال ذات الفترة.
كما روعى إنشاء وحدات طبية مركزية متخصصة فى تلك المراكز منها وحدة جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر بالمركز الطبى بوادى النطرون ووحدة صحة المرأة بالمركز الطبى ببدر ووحدة للعناية بالحروق بالمركز الطبى بــ 15مايو ووحدة الأورام وتجهيز العلاج الكيماوى بأخميم بسوهاج وكذا وحدة للأمراض المعدية والمتوطنة بطاقة إستيعابية 13 سرير بالمركز الطبى بالعاشر من رمضان وذلك بهدف توفير أفضل خدمة طبية متكاملة للنزلاء.
وعلى جانب آخر تم استحداث مشروعات إنتاجية جديدة صناعية وحيوانية وداجنة وزراعية بمراكز الإصلاح الجديدة لتحقيق منظومة إنتاجية متكاملة تسهم فى تلبية احتياجات مراكز الإصلاح وتوفير مصدر دخل للنزيل ومنحه حرية التصرف فيه فضلاً عن طرح تلك المنتجات عبر منافذ قطاع الحماية المجتمعية بأسعار مخفضة إسهاماً فى تخفيف الأعباء عن كاهل أهلنا من محدودى الدخل ودعما للدخل المادى للنزلاء.
وتمضى مسيرة قطاع الحماية المجتمعية فى إطار الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية والتى ترتكز على الأسلوب العلمى وفق رؤية واضحة الأهداف لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى إرساء ثوابت الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بما فيهم من يقضون عقوبات قانونية وهنا تجدر الإشارة إلى أنه ولأول مرة تخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات حيث صدر أمس قرار رئيس الجمهورية بالعفو عنهم جميعا وتم بالفعل الإفراج عنهم، وهكذا ستبقى ركائز ومقومات العمل فى وزارة الداخلية، واضحة وقوية لتدعيم مبادئ حقوق الإنسان بكافة مفردات العمل الأمنى.
