حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية للرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار، وتوافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.
وتنفيذا لذلك؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية استهدفت سوق راتب ، الجزائر، وميدان التحرير، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة وتحرير 26 محضر متنوع و24 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 62 ألف جنيه والتحفظ على 19 حالة إشغال متنوع.
وواصل حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة حملاته للتفتيش على المحال والمنشآت التجارية والمطاعم والمخابز شملت الذراع البحرى ومنطقة الكيلو 21 مرورًا بطريق إسكندرية مطروح، سوق الهانوفيل حتى البيطاش، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 منشأة وتحرير عدد 43 محضر متنوع والتحفظ على 47 حالة إشغال متنوع وإعدام 60 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
وقام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية شملت شوارع الامير لؤلؤ، القفال، الأمان، الاسناوي، وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضر متنوع، و18 إنذارا والتحفظ على 18 حالة إشغال متنوع.
ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالمحال التجارية استهدفت منطقة طوسون، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 8 محاضر متنوعة و47 إنذارا.
وشهد حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للتأكد من الالتزام بالأسعار وعدم استغلال المواطنين استهدفت شوارع سوتير، محطة الرمل، والغرفة التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 12 إنذار و6 محاضر متنوعة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق او إخفاء السلع مؤكدا علي طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.
