محمود عصمت: الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتنا
قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الشهور الماضية شهدت مراجعة لعروض الاستثمار والشراكة التي كانت مقدمة من قطاع خاص محلي وأجنبي وكانت تواجهها بعض العقبات، ونجحت الوزارة بالتعاون مع الشركات في التصدي للعديد من المعوقات، وهو ما أسفر عن توقيع مذكرات تفاهم في مجالات مستلزمات صناعة الأدوية والصناعات الكيماوية والزجاج والخزف والسيراميك والصلب والطاقة الجديدة والمتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس "عصمت" بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، وحضور عدد من رؤساء وممثلي الغرف الصناعية، ورؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، ومسئولي ملف الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة.
وأكد المهندس محمود عصمت، حرص الوزارة على رفع الطاقات الإنتاجية لمصانع شركاتها التابعة وتمكينها من التشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، والعمل على توفير المدخلات والمستلزمات اللازمة لعمليات الإنتاج مع زيادة الاعتماد على المكون المحلي.
أوضح المهندس "عصمت" أن خطة العمل التي تنتهجها الوزارة تستهدف تطوير وإعادة هيكلة الشركات لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج والعوائد، مع وضع حلول عاجلة وجذرية للتعامل مع الشركات الخاسرة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وتابع المهندس محمود عصمت أن الوثيقة تستهدف حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، إذ حددت الأنشطة التي سيتم التخارج منها لصالح القطاع الخاص، مع استمرار تواجد الدولة في بعض القطاعات وضخ استثمارات جديد بها، والشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات أخرى، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إعداد وتأهيل الشركات التابعة لبرامج الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه تم إعداد قائمة تفصيلية بالاستثمارات وفرص الشراكة المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة، سواء في مشروعات قائمة أو مستقبلية، موضحًا أن كل أشكال الشراكة مرحب بها مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات التي تمتلكها تلك الشركات وحسن إدارة الأصول لتعظيم العوائد المحققة بأعلى درجات الكفاءة، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة والشقيقة، وتطوير أساليب التسويق، وتدريب وتنمية مهارات العاملين.
واستعرض المهندس محمود عصمت الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الصناعة والتحديات التي تواجهه، وسبل النهوض بالصادرات المصرية، وقال إن الدولة تبذل جهودًا مضنية لتذليل مختلف المعوقات التي تواجه قطاع الصناعة، مشيرًا إلى الإجراءات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف التواصل بين وزارة قطاع الأعمال العام واتحاد الصناعات خلال الفترة المقبلة، مع عقد لقاءات تنسيقية بين الشركات التابعة للوزارة والغرف الصناعية بهدف تحقيق التكامل والتعاون بما يسهم في دعم القطاع الصناعي.
