مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمد والمشايخ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1987 فى شأن العمد والمشايخ، وذلك بصفة نهائية، وجاءت الموافقة النهائية بالوقوف لأعضاء المجلس، وقال جبالي: حيث إنه قد توافرت الأغلبية اللازمة لمشروع القانون، لذا أعلن موافقة المجلس نهائيًا علي مشروع القانون.

وجاء مشروع القانون مستهدفًا تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمـد والمشايخ باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك لتيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي، كما استهدف إضافة جزاءات انضباطية تحقيقًا للتفريد العقابي والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر، وتقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذي سبق فصله بقرار نهائي من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، ونظرًا لكون قرارات لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية فجاء التعديل لازمًا أن يكون له الحق في إلغاء هذه القرارات أو تعديلها تخفيفًا أو تشديدًا، وذلك كله بما يصب في تحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم الوظيفي وصولًا إلى تكامل الأداء الأمني.

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية أن مشروع القانون أضاف مزيدًا من التنظيم لأحكام فصل العمد والمشايخ إداريًا ومحاكمتهم أمام اللجنة المختصة، لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم الوظيفي وصولًا إلى تكامل الأداء الأمني.

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023، وذلك بصفة نهائية، وجاءت الموافقة النهائية علي مشروع القانون بعد أن حاز الأغلبية اللازمة للموافقة عليه وبصفة نهائية، وأعلن جبالي موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيًا.