احجز والنصب علينا.. صفحات تدّعي الانتماء لوزارة الإسكان لخداع المواطنين

"في الوقت الذي توفر فيه وزارة الإسكان الاجتماعي الوحدات السكنية من خلال إعلانات الإسكان الاجتماعي تيسيرًا على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، ظهرت مجموعات من راغبي النصب والاحتيال ادعت أنها الوسيط بين المواطن ووزارة الإسكان للحصول على تلك الوحدات، لتفسد ما تقدمه الدولة للمواطنين من جهود، وتضيع على المواطن حلم الحصول على السكن المدعم الذي وفرته له حكومته.

"الدستور" في التحقيق التالي ترصد وسائل تلك المجموعات وذلك من خلال عدد من الاتفاقات التي أبرمتها معها محررة "الدستور"، مدعية الرغبة في الحصول على تلك الوحدات.

مسئولة الصفحة: " احجز لك شقة مميزة ب6000 جنيه"

"لحجز شقتك في الإسكان والتسجيل واستخراج الاستمارة اتصل على أرقامنا" كانت تلك هي الصيغة الصريحة التي عبرت بها إحدى المجموعات الإليكترونية التي تتبعتها "الدستور" عن إمكانيتها حجز شقق الإسكان، مُذيلة إعلانها بعدد من الأرقام التليفونية.

فور التواصل مع هذه المجموعة وادعاء المحررة الرغبة في حجز وحدة سكنية من وحدات الإسكان وأنها أول مرة لها جري هذا الأمر، جاء الرد من إحدى السيدات القائمات عليها والتي تبين فيما بعد أنها من قاطني محافظة أسيوط "هاتي صورة البطاقة بتاعتك وبطاقة جوزك وإحنا نعملك استمارة بتاعتك سكن مصر أو جنة مصر، حاجة فيهم المقدم بـ71 ألف جنيه، وحاجة المقدم بـ101 ألف".

تابعت أنها يمكنها توفير استمارة طلب الوحدة السكنية للمحررة  PDF وذلك بمبلغ 100 جنيه يتم إرسالها لها عن طريق "فودافون كاش".

أما عن حجز الوحدة السكنية فأكدت أنه يمكنها كذلك حجز وحدة سكنية لها "مٌميزة" "حاحجز لك شقة كويسة"- تقول السيدة للمحررة- مُدعية أن لديها مهندسين يعملون معها، ويساعدوها في اختيار الشقق السكنية المميزة لزبائنها لحجزها، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره "5 آلاف جنيه".

مسئول صفحة: "بنعمل شهادة دخل بسيط علشان يبقى ليكي حق تاخدي الشقة"

توفير كلًا من شهادة الدخل واستمارة الحجز تلك هي الوسيلة التي أعلنت عن تقديمها واحدة من مجموعات النصب الأخرى للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لصيد ضحاياها.

يقول مسؤول الصفحة: "بوفر لك في الأول استمارة التسجيل لو الحكومة بتبعها ب100 ببيعهالك ب200 لو ب200 ببيعهالك على 400"، معللًا إضافة المكسب الذي يصل إلى الضعف بأنه يوفرها لها بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب البريد لسحبها.

ليست فقط استمارة التسجيل هو ما ادعى مسئول الصفحة توفيرها، بل أوضح أنه يمكنه كذلك إصدار شهادة دخل تثبت إن الشخص يعمل بأي وظيفة حرة ودخله منها قليل  "باعملك شهادة الدخل كإنك بتشتغلي في أي عمل حر وبتاخدي مرتب بسيط علشان تعرفي تاخدي شقة" موضحًا أنه يقدم تلك الخدمات مقابل مبلغ قيمته 600 جنيه.

إحدى الضحايا: "اتنصب عليا في 2000 جنيه"

"كنت بسأل عن طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي على النت ودخل واحد قالي إحنا شركة تبع وزارة الإسكان وبنقدم لك بأرخص الأسعار" كانت تلك هي الطريقة التي وصل بها أحد أفراد مجموعات النصب باسم وحدات الإسكان الاجتماعي إلى السيدة ج.ك، والتي أوضحت في حديثها"للدستور" أن هذا الشخص استطاع بالفعل أن يقنعها بأنه واحدًا من المسئولين عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وأنه قادر على حجز وحدة سكنية مميزة، دون الحاجة إلى الوقوف بطوابير الجهات الحكومية.

تابعت أنها وجدته على علم ودراية بكافة تفاصيل حجز شقق الإسكان، وهو ما زاد من تصديقها له، مشيرة إلى أنها لذلك ترجح إلى الآن أنه أحد العاملين في وزارة الإسكان ولكنه "نصاب" إذ أنه طلب منها م.بلغ 2000 جنيه كمقدم لخدماته التي ادعى أن سيجريها لها من أجل الحصول على الوحدة السكنية.

أضافت أنها فور إرسال المبلغ أملًا في أن يحجز لها الشقة مثلما أوهمها فوجئت بغلقه لحسابه على "فيسبوك"، ولم يرد على اتصالاتها، لتتأكد عندئذ أنها قد تعرضت لعملية "نصب" باسم الحصول على شقق الإسكان.

"وليد" كاد أن يصبح أحد الضحايا.."قالي أنا مستشار قانوني وحاخلصلك كل حاجة"

وليد عيد موسى كاد أن يصبح أحد ضحايا مجموعات النصب هو الآخر، لولا أن انتبه لتعليمات وزارة الإسكان، وذلك حينما اقنعه أحد الأفراد بأنه مستشار قانوني، ويمكنه أن يستخرج له شهادة دخل، كما يمكنه أن ينفذ له جميع إجراءات حجز الوحدة السكنية من الألف للياء، وذلك بمبلغ 7000 جنيه، موضحًا أنه كاد بالفعل أن يسلمه المبلغ، إلا أنه وبمحض الصدفة وجد تحذيرًا من وزارة الإسكان نشر على أحد المواقع الإخبارية تحذر فيه الوزارة من انصياع بعض المواطنين لبعض الإعلانات التي تدعي مسئوليتها عن حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، قائلًا"ربنا سترها..كان حايتنصب عليا فعلًا".

مستشار قانوني: ليس للمحامين أي دور في حصول المواطنين على شقق الإسكان الاجتماعي

أكد مصطفى عتابي، المحامي بالاستئناف العالي، لـ"الدستور"، أنه لا يوجد قانونيًا أي دور لمكاتب المحاماه في حصول المواطن على وحدات الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أن أي ادعاء من أشخاص انتمائهم لمكاتب محاماه وعليه ادعاء التوسط بين المواطن ووزارة الإسكان،  يعد نصبًا واحتيالًا. 

أما عن عقوبة المكاتب والمجموعات التي تقوم بهذا الأمر، أكد أن هذا الفعل هو جنحة وإحدى جرائم النصب وبالتالي عقوبته السجن حتى ثلاث سنوات. 

في الوقت نفسه أوضح عتابي أن عقوبة جريمة تزوير شهادات الدخل هي عقوبة التزوير في الرسمية، التي يصل فيها الحبس إلى مدة ثلاث سنوات وذلك حسب الماة 336 و337 من قانون العقوبات مشيرًا إلى أن كل من قام بالتزوير متهم، ومن تم التزوير لصالحه فهو متهم أيضًا. 

وأكد أن شهادات الدخل التي يتم استخراجها  بهذه الكيفية مخالفة جميعها قانونيًا، وهناك من الأساليب السهلة التي من خلالها يكشف بها مخالفة هذه الشهادات ونصب القائمين عليها، مما تؤدي معها إلى التعرض للعقوبة  بالإضافة إلى عدم الحصول على الوحدة السكنية التي من أجلها تم هذا التزوير. 

المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان: مجموعات نصب ونكشفها بسهولة

الدكتور عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان أكد لـ"الدستور" أن جميع المكاتب التي تدعي الوساطة بين المواطن ووزارة الإسكان للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي إنما هي مجموعات نصب واحتيال على المواطن وقد حذرت ومازالت تحذر الوزارة من التعامل مع أيًا منها.

وردًا على ادعاء البعض إمكانياتهم عمل شهادة الدخل للمواطن أو أيًا من الأوراق اللازمة للتقديم للحجز في هذه الوحدات، قال خطاب أن الوزارة تكشف بسهولة الأوراق المزورة وتعرض المخالفين للعقوبة والمساءلة القانونية، موضحًا عدم قدرتهم على الإفلات وخداع الوزارة.

وحذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من إعلانات مُضللة ووهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروعات صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري المختلفة، بشأن المعلومات المغلوطة التي تنشرها بعض الجهات.

الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: تم عمل بلاغات لمواقع وصفحات تنتحل اسم الصندوق 

وصرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن فرق الرصد والمتابعة الخاصة بالصندوق تعمل بصورة مستمرة ولحظية لمتابعة كافة ما يتم نشره من أخبار ومعلومات عن الصندوق ومشروعاته المختلفة في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

أضافت أنه تم عمل بلاغات لموقع فيسبوك ضد الصفحات التي تنتحل اسم الصندوق سواء بصورة جزئية مثل "صندوق الإسكان الاجتماعي" أو بصورة كلية مثل "صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى"، وكذلك مختلف الصفحات الأخرى التي تدعي قدرتها على تقديم مساعدات للمواطنين وحجز وحدة سكنية لهم، كما تجهز الفرق القانونية داخل الصندوق بلاغات رسمية لتقديمها للجهات المختصة ضد هذه الصفحات والجهات التي تقف وراءها.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن فرق الرصد والمتابعة  قامت بمتابعة الصحف الإلكترونية والورقية على حد سواء، وتعمل على التواصل مع المؤسسات الإعلامية المختلفة لتصحيح الأخبار التي تحتوي على معلومات غير صحيحة، كما أكدت أن الصندوق يهيب بكافة المؤسسات الإعلامية ضرورة التواصل مع الجهات المختصة داخل الصندوق للتأكد من المعلومات قبل نشرها للمواطنين منعًا لحدوث أي بلبلة في صفوفهم.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المواطن لا يحتاج إلى مثل هذه الصفحات المزيفة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو متابعة البث المباشر الذي يقوم به البعض للتعرف على أخبار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو التواصل معه، خصوصًا أن الصندوق أطلق على مدار العامين الماضيين عددًا كبيرًا من قنوات الاتصال بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إيصال المعلومات مباشرة إلى المواطنين والرد على استفساراتهم بصورة سريعة.